صادرت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الأحد، ثلاث صحف هي «التيار» و«الجريدة و«الوطن» لانتقاد سياسات اقتصادية وحكومية، ما أسفر عن اعتقال سياسيين معارضين، وذلك بعدما أعلنت الحكومة السودانية، الخميس الماضي، تحرير سعر الوقود والدواء، بجانب زيادة تعريفة الكهرباء في إطار حزمة إصلاحات لخفض الإنفاق العام. ولم تبد السلطات أسبابا، لكن صحفيين رجحوا أن يكون سبب المصادرة نشر مقالات رافضة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء. وقال مسؤول في صحيفة «التيار» إن مصادرة عدد اليوم من الصحيفة يعود إلى مقال لرئيس تحرير الصحيفة عثمان مرغني تحت عنوان «هذا أو الطوفان»، داعيا إلى إفساح المجال لتجربة جديدة، بعد أن أثببت حكومة الرئيس عمر البشير فشلها. وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبدالعزيز، إن السلطات لم تبلغهم بأسباب مصادرة الصحيفة، معتبرا إياها «عقوبة بأثر رجعي لمقالات لم ترض عنها السلطات». وذكر أن المصادرة تتسبب في خسائر مادية فادحة للصحف. من ناحية أخرى، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات، مساء أمس السبت، نائب الأمين الإعلامي لحزب المؤتمر السوداني المعارض عبدالله شمس الكون آدم. وأوضح أن قوة مكونة من سبعة أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يمتطون سيارتين ويرتدون ملابس مدنية، قاموا باعتقال آدم في حي الرياض شرقي الخرطوم. وكانت قوة من جهاز الأمن اعتقلت الجمعة نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف من منزله بعد عودته من مخاطبة جماهيرية لحزبه بحي الديم جنوبي والعاصمة الخرطوم حيث حرض المواطنين عقب صلاة الجمعة على مناهضة زيادة أسعار المحروقات والكهرباء. وأكد حزب المؤتمر السوداني على استمرار مقاومته ضد قمع النظام المتصاعد، قائلا «لن نسكت على اعتقال قيادات الحزب، وسنواصل العمل مع القوى السياسية للمقاومة من أجل حقوقنا كسودانيين في عيش حياة كريمة». كما قال الحزب الشيوعي إن جهاز الأمن اعتقل السبت عضو المكتب السياسي للحزب محيي الدين الجلاد من منزله بالحاج يوسف شرقي الخرطوم. ودعت الأحزاب السياسية المعارضة المواطنين للنزول للشوارع وتنظيم مسيرات واحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار. وفرضت الحكومة السودانية ازاء هذه الدعوة إجراءات أمنية مشددة بهدف تفادي احتجاجات مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2013 وأسفرت عن عشرات القتلى.
