أعلن الرئيس السوري بشار الأسد السبت خطوات اعتبرها إصلاحية تضمنت إجراءات تشريعية وخطوات عملية أهمها تكليف للحكومة بالانتهاء من إعداد القوانين البديلة لقانون الطوارئ في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، عقب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المتلاحقة في عدد من المدن والقرى بلغت ذروتها الجمعة. وقال الأسد الذي تكلم أمام أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية إن تشريعًا سيسن في الأسبوع المقبل سيقضي برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 48 عاما. ولكنه حذر من أن القوانين الأخرى التي ستصدر لن تكون متساهلة إزاء ما وصفه بأنه أعمال تخريب. وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت إلى مواجهات دامية أحيانا أوقعت أكثر من مائتي شهيد حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان. وعند اندلاع الاحتجاجات قبل الأسد استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري وكلّف عادل سفر بتشكيل الحكومة الجديدة. وبلغت الاحتجاجات ذروتها الجمعة التي سمّاها السوريون «جمعة الإصرار» عندما تحدثت تقارير وشهود عيان عن مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المحافظات. ولم تفلح كلمة سابقة للأسد أمام مجلس الشعب في تهدئة الاحتقانات. ولكن في ظهوره الثاني بدا الأسد أقل حدّة وحسمًا ولم يتطرق كثيرًا إلى المظاهرات وتحدث بشكل مطوّل عن إجراءات إصلاحية ولم يذكر كلمة «المؤامرة» إلا مرات قليلة في بداية الخطاب. وأضاف أن الاستقرار ما زال يشكل أولوية بالنسبة له لكنه قال إن هناك حاجة للإصلاح من أجل «تعزيز الجبهة الداخلية» في مواجهة ما وصفه بالمؤامرات المستمرة على بلاده وذلك عقب احتجاجات لم يسبق لها مثيل على حكم الفرد القائم في البلاد. وأكد أن «رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الأمن في سوريا والحفاظ على كرامة المواطن». وتابع «عندما تصدر حزمة القوانين هذه لا يعود هناك أي حجة لعدم تنظيم التظاهر في سوريا»، مشددا على أن «هناك فرقا بين مطالب الإصلاح ونيات التخريب». وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري «المشكلة أن الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم إقامة التظاهر». وأضاف «هذا تحد لأن الشرطة ليست مهيئة لذلك (...) لابد من تهيئة جهاز الشرطة لكي يتماشى مع الإصلاحات الجديدة (...) ومن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين» والأملاك العامة والمواطنين. وبينما كان الأسد يتحدث أظهرت كاميرا التليفزيون السوري الوزراء وهم يدونون الملاحظات باهتمامٍ بادٍ. وعن قانون الأحزاب قال الأسد «المطلوب من الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات»، معتبرًا أن «قانون الأحزاب مهم جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، إما يؤدي إلى الوحدة الوطنية أو يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وأن يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري». وأضاف الرئيس السوري أن «هناك قانونًا جديدًا وعصريًا للإعلام تمت دراسته وهو في مراحله الأخيرة». وإنشاء الأحزاب في سوريا خارج ما يسمى «جبهة الأحزاب الوطنية» محظور. وبحسب الدستور السوري يقود حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963 هذه الجبهة. كما أن حرية الإعلام مقيدة وتمنع سوريا دخول الصحفيين الأجانب إليها إلا بتصريح مسبق من وزارة الإعلام. وتطرق الأسد إلى الفساد محذرًا من أنه «آفة الآفات، أسوأ شيء هو أن يتهم مسؤول بالفساد»، مطالبًا وزرائه بيان بممتلكاتهم قبل تعيينهم وآخر بعد هذا التعيين «للعودة إليه في حال ظهور تهم فساد». ويتهم المحتجون رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الأسد، باستغلال نفوذه وبالفساد.
