«الشفافية الدولية» : نظام الحكم في مصر يفتقر للمؤسسات الديمقراطية

قالت «منظمة الشفافية الدولية»، إن "نظام الحكم في مصر يفتقر إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية"، مطالبة بضرورة رفع القيود المبالغ فيها المفروضة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني لتستطيع هذه المؤسسات والأجهزة العامة تعاونها في أنشطة الإصلاح.
وأضافت المنظمة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، بعنوان« تحدي الحكم الرشيد: مصر، لبنان، المغرب، وفلسطين» باللغتين العربية والإنجليزية، أن مؤشر النزاهة العالمي يصنف الدول الأربعة السابقة بأنها" ضعيفة جداً" نظرا لتدني جودة ضمانات مكافحة الفساد.
وأوضحت المنظمة أن مؤشر التنمية البشرية في مصر يصل إلي 70% ، في حين أن النمو السكاني 2.03 ، ومؤشر مدركات الفساد 2.8 ، وأخيراً مؤشر النزاهة العالمي 54، لافتة إلى أن مصر تتسم بوجود نظام سياسي مغلق نسبياً لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية.
وأشارت المنظمة إلي أن هناك تحديات كثيرة أمام النظام المصري فيما يتعلق بتعزيز النزاهة في سياق الدولة التي " تخرس أصوات مواطنيها"، موضحة أنه لا يتوافر أمام المواطنين المصريين طرق للتفاعل مع الحكومة ومساءلتها، في ظل اتسام آليات المساءلة بالضعف، وهيمنة السلطة التنفيذية على الفروع الأخرى في الحكومة.
ورأت المنظمة أن المحسوبية تؤثر على كثير من جوانب النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر، ولبنان، والمغرب، للدرجة التي أصبحت الرشوة والمحاباة شائعة ومقبولة على نطاق واسع كأنها من حقائق الحياة، وهو الأمر الذي اعتبرته المنظمة مبرراً لإيجاد دعما محدوداً بين المواطنين لمساءلة على الممارسات الفاسدة.
ولفتت تقرير«منظمة الشفافية الدولية»، إلى أن هناك تدخلاً سياسياً من الحكومات في عمل الجهات الرقابية العامة والخاصة في مصر والدول الثلاثة الأخرى، مدللة على ذلك بحالة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم" تحجيم" دوره الإشرافي في برنامج الخصخصة الأخير، وضرورة الحصول على إذن من رئيس الجمهورية للشروع في تحقيقات قضائية ضد المسئولين الحكوميين.
وتطرق التقرير إلي أن هناك حالة من القلق في مصر من استغلال السلطة التنفيذية لنفوذها لتحجيم دور المجتمع المدني، مستشهدة بأن القانون المصري يمكنه حل المجموعات غير هادفة للربح في مصر إذا تلقت تمويلاً أجنبياً أو تبعت منظمات أجنبية دون الحصول على إذن رسمي، فضلاً عن حصر عمل منظمات المجتمع المدني على المحافظات المسجلة فيها فحسب، وإلزامها بالحصول على موافقة الحكومة على أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعلى المشاركين في المؤتمرات التي تعقدها.
و نوهت المنظمة إلى أن الإعلام في مصر يشهد تدخلاً سياسياً في أعماله في الدول الأربعة التي خضعت للدراسة، قائلة إن الحكومة المصرية تسيطر على منافذ الإعلام المطبوع الأساسية وتستخدم ما يصل إلى 186 لائحة مختلفة لتقييد حرية الإعلام،
ورصدت المنظمة فيما يتعلق بالجمع بين المصالح الخاصة والعامة، أن هناك زيادة مؤخراً في الحالات التي تمثل تعارضاً في المصالح في مصر، وخاصة مع ظهور كبار رجال الأعمال الذين يشغلون في نفس الوقت مناصب حكومية رفيعة المستوى.
وأوصت المنظمة الحكومات الأربعة السابقة ومن ضمنها مصر بعدة توصيات أهمها ضرورة احترام وحماية حرية إنشاء الجمعيات وحريات التعبير باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين، فضلاً عن تقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة على عملياتها.