اعتبر محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادي الحالي بشكل واضح وجرئ، وليس من خلال إعطاء «مسكنات»، مؤكدا أن ما نراه من أعمال في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين تعد أكبر مثال على تحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح. وأكد «خضير»، خلال مشاركته في جلسة نقاشية تحت عنوان «تحسين بيئة الاستثمار في مصر»، ضمن فاعليات مؤتمر اليورومني 2016، الثلاثاء، أن وزارة الاستثمار والهيئة، بانتظار جمع كافة الآراء حول تعديل قانون الاستثمار الموحد أو وضع قانون جديد، وإعلانها بنهاية هذا الشهر لاتخاذ قرار، قائلا: «نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات». وقال «خضير»: إن «البنية الأساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء، تعد الشرايين الأساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثماري»، معربا عن تفاؤله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وقدرة السوق المصرية على جذبهم خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأوضح «خضير» أن وزارة الاستثمار والهيئة تعملان عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة علي تطبيقها حاليا، وهي: «تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني، حيث نسعى إلى ميكنة كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار، فضلا عن تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة». كما أكد «خضير» أن هناك إجراءات تشريعية تقوم بها الوزارة والهيئة، لتهيئة المناخ الاستثماري، حيث أن لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر، التي لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحا أن الهيئة قامت بنشر والإعلان عن استطلاع لرأي مجتمع الأعمال، فيما يتعلق برغبتهم في إصدار قانون جديد موحد للاستثمار، أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة على القانون الحالي.
