قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولي، والبنك الأفريقى للتنمية، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات من البنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها في 12 شهرا. وأكدت «نصر»، في كلمتها على هامش مؤتمر اليورومني 2016، الإثنين، أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، شمل توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في آسيا. وأوضحت أن الوزارة عملت على صياغة إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية. وذكرت أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار في التنمية البشرية، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا في الصعيد وسيناء والعلمين، التي تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب. وأشارت «نصر» إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي. وشددت على حرص الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وأوضحت «نصر» أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة، خاصة أن أي إعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التي تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، التي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، الذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون «اتفاقية إطارية للشراكة»، بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة، الذي أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية. وأشارت إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريبا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية، وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً، منها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. كما أوضحت «نصر» أنه داخل المجموعة الاقتصادية التي تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي. وأكدت «نصر» أن سيادة مبدأ الشفافية، على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كافة الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة «شارك مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع، وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين. كما أكدت «نصر» أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع، وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% في نهاية عام «2016-2017».
