أعلنت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أن مصر اجتذبت نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها خلال 12 شهرا.مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها والتي تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وأن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% نهاية العام 2016- 2017. وأشارت وزيرة التعاون الدولى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يورومنى" بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، والتي ادارها ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يورمنى إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، اضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وأدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها فى 12 شهرا. وذكرت أنه على المدى الطويل، كان القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار فى البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا فى الصعيد وسيناء والعلمين، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب. وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي. وشددت على حرص الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دورا غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وذكرت الوزيرة، أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن اى اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التى تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الاولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية اطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية. وأشارت إلى أن اجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريبا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالي 10 مليار دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرا، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتى تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى. واستهلت وزيرة التعاون الدولي الجلسة بالاعراب عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر اليورومنى، والذى يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتولى وزارة التعاون الدولى، فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، وخططها المستقبلية. وأضافت أنه منذ توليها منصبها منذ عام ، حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وشمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى اسيا، كما عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية. وتحدثت الوزيرة عن وجود اختلافات بين عملها السابق فى البنك الدولى وعملها فى الحكومة، حيث عملت منذ تكليفها بالوزارة بتأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة فى البلاد، والمساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. كما تحدثت عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول اعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كافة الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم اطلاق مبادرة "شارك .. مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين. وأكدت أنه مازال امامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج فى المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتحدثت عن خطة الوزارة لعام 2017، والتى يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الاول هو من خلال اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة والتى تتولى وزيرة التعاون الدولي مقررا للجنة، والشق الثاني هو الشق التمويلي، حيث يعمل دور وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية امنة وصحية، تحقيق الامن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذى جاري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الاساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.
