جمدت وزارة المالية حملاتها الإعلانية المقررة للعام الجارى، فى الوقت الذى قررت فيه وقف التعامل مع شركات الإعلانات، التى حصلت على تعاقدات بالأمر المباشر، خلال فترة الدكتور يوسف بطرس غالى، الوزير السابق. قال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، ل«المصرى اليوم» إنه أصدر، بالتنسيق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، تعليمات بمنع التعامل مع أى وكالات إعلانية أو وسائل إعلام، لإعداد أى حملات لموسم الإقرارات الضريبية الحالى. وأشار إلى اكتفاء «المصلحة» بالمقابلات التليفزيونية «المجانية» ونشر الأخبار الصحفية المتعلقة بالموسم الضريبى للإقرارات، ولفت إلى أنه تلقى عرضاً من رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن حملة إعلانية للإقرارات، لبثها على التليفزيون المصرى بخصم 50٪ إلا أن «المصلحة» اعتذرت، وأكدت عدم حاجتها إلى حملات، وعدم وجود بنود مالية لدى «المصلحة» لتمويلها. كشف مصدر مسؤول فى وزارة المالية عن أن الدكتور سمير أوقف التعامل مع الدكتور سامى عبدالعزيز، صاحب وكالة رؤية للإعلان، بشأن أى حملات ترويجية لمواسم الإقرارات الضريبية، والفواتير، والقوانين الجديدة، التى تخص الوزارة. وقالت المصادر: «كان من المقرر أن يحصل عبدالعزيز على حملة إعلانية بالأمر المباشر، خلال تولى (غالى) الوزارة للترويج لنظام التعامل بالفاتورة فى السوق، وللمشاريع الصغيرة ونظم محاسبتها ضريبياً، وكان من المقرر تنفيذها العام الجارى». فى سياق متصل، أكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، تراجع حصيلة ضريبة التمغة بنحو 200 مليون جنيه، خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين. وأوضح أن التراجع جاء بسبب انخفاض حجم الإعلانات بوسائل الإعلام، على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من تداعيات اقتصادية، ولفت إلى التزام «الضرائب» و«المالية» بتسوية المتأخرات الضريبية التاريخية للمؤسسات الصحفية القومية، المتنازع عليها والمنظورة أمام المحاكم، بما يضمن عدم ضياع حقوق الخزانة العامة.
