أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت مؤخرا بإعداد تقييم شامل لبرنامج رد أعباء الصادرات، منذ بدء تطبيقه في عام 2002، وحتى نهاية العام المالي المنقضي «2016/2015»، مشيرا إلى أن التقييم أوضح ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية من 3.4 مليار دولار في عام «2002/2003» إلى 18.4 مليار دولار في عام «2015/2014»، وزيادة قيمة الصادرات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار في عام «2003/2002» إلى 7.2 مليار دولار في عام «2016/2015»، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلى 1973 شركة خلال نفس الفترة. وأضاف «قابيل»، في بيان له، الأربعاء، أن التقييم أشار إلى أن هناك ارتباط وثيق بين الموازنة المخصصة لبرنامج رد الأعباء وزيادة معدلات التصدير، حيث بلغت موازنة الصندوق في عام «2003/2002» (500 مليون جنيه)، ووصلت إلى 2.6 مليار في عام «2016/2015»، إلى جانب دفعة إضافية قدمتها وزارة المالية قدرها 1.1 مليار جنيه، لمواجهة التأخير في صرف مستحقات الشركات المصدرة، فضلاً عن أن متوسط العائد على كل جنيه يتم صرفه على برنامج رد أعباء الصادرات يصل إلى 2 دولار لجميع البرامج. وأوضح أن التقييم تضمن أيضا عدد من المؤشرات، منها أن 59% من الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء هي شركات صغيرة، حيث تقل صادراتها عن مليون دولار، وأن 91% من الشركات ترتكز في محافظات الوجه البحري، ولا تتجاوز نسبة الشركات المستفيدة من الصعيد عن 5% فقط. وقال «قابيل»: إنه «تم صياغة أهداف البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إطار إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، ودراسة تجارب الدول، منها الصين والهند وأمريكا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، حيث تضمنت الأهداف أهمية تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، واستعادة ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة لمساندة الصناعة وزيادة تنافسيتها وإنتاجيتها، وكذلك خلق فئة جديدة من المصدرين، خاصة صغار المصدرين وتعزيز قدراتهم، الأمر الذي يسهم في الانتقال من مرحلة مساندة الصناعات في الصادرات الاستهلاكية التقليدية والوسيطة إلى مرحلة السلع الرأسمالية التي هي عماد التنمية الاقتصادية لأي دولة».
