وزير التجارة: منظومة جديدة تراعى احتياجات القطاعات التصديرية

وافق وزراء التجارة والمالية والزراعة على استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج مساندة الصادرات والذى كان ساريا حتى يونيو من العام الماضى بكافه ضوابطه وشروطه على ان يطبق اعتبارا من مشحونات اول يوليو 2014.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها اليوم الى انه سيتم البدء فى وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات تراعى احتياجات القطاعات التصديرية وتتواكب مع المتغيرات الحالية التى تشهدها الاسواق الاقليمية والعالمية منوه الى ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص 225 مليون جنيه للبرنامج الجديد لمساندة المعارض والذى يشمل مجموعة من القواعد والشروط الجديدة المنظمة للمشاركة فى المعارض على ان تطبق التعديلات المقترحة على نظام مساندة المعارض اعتباراً من اول فبراير الماضى، كما وافق الوزراء على اعادة تمويل البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة ب 15 مليون جنيه .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور هانى قدرى وزير المالية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وسيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة واماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة اعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتنمية القطاعات التصديرية وكذلك تقرير حول برامج رد الاعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق .
واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لكافة القطاعات التصديرية وتوفير الآليات اللازمة لتمكين المصدرين المصريين للعمل بشكل جيد وازالة كافة التحديات التى تواجه قطاع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل الاسواق الاقليمية والعالمية والاستحواذ على نصيب اكبر داخل تلك الاسواق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ان السوق الافريقى سوق واعد وكبير و يمثل المستقبل للصادرات المصرية ويجب العمل على ازالة كافة العوائق التى تواجه الصادرات المصرية للدخول الى تلك الاسواق والعمل على توفير كافة الامكانات وايجاد الحلول العملية السريعة للتحديات التى تواجه المصدرين داخل هذه الاسواق لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.
واشار قابيل الى اهمية توفير خطوط النقل السريعة لمختلف الاسواق سواء الاوروبية والافريقية والعمل على انشاء تلك الخطوط لتيسير وصول الصادرات المصرية الى تلك الاسواق فى وقت سريع وطالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد دراسة حول امكانية اقامة مراكز لوجيستية للصادرات المصرية خاصة الى السوق الإفريقى .
ومن جانبه كشف الدكتور هانى قدرى وزير المالية عن صرف 300 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات وذلك ضمن المبلغ الإضافى الذى يصل الى 1.1 مليار جنيه لتدعيم مخصصات الصندوق ( بواقع 400 مليون جنيه و 300 مليون جنيه و400 مليون جنيه) حيث قامت وزارة المالية بتحويل الدفعة الاولى لحساب الصندوق فى اول سبتمبر من العام الحالى وتم صرفها بالكامل لسداد مستحقات المصدرين.
واشار الوزير الى اهمية وضع منظومة متكاملة متطورة لقطاع اللوجستيات داخل مصر وذلك لخدمة القطاعات التصديرية المختلفة وذلك لسرعة نقل البضائع مما يسهم فى تقليل التكلفة والعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذه القطاعات وطالب الوزير بضرورة الاستفادة من الدراسات الموجودة حالياً حول هذا القطاع للاستفادة منها.
كما اشار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الى اهمية المساندة التصديرية المقدمة لقطاع الحاصلات الزراعية والتى انعكست ايجابا وبصورة مباشرة على زيادة دخل المزراعين وبالتبعية الدخل القومى ، لافتا إلى أن هناك اقبال كبير على المنتجات الزراعية المصرية سواء الخضر أو الفاكهة فى مختلف الأسواق الدولية وبصفة خاصة السوق الأوروبية.
ولفت الى اهمية قرار المجلس بإعادة تمويل البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهه والذى من شأنه ان يحقق العديد من المزايا منها زيادة انتاجنا من الحاصلات البستانية كماً ونوعاً وبالتالى زيادة صادرتنا من الفاكهة نتيجة تلبية اشتراط العديد من الدول المستوردة خلو الفاكهة المصدرة اليها من هذه الآفات الحشرية وفتح اسواق جديدة والحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى ظل المنافسة العالمية الشرسة وهو ما يعود بالفائدة على منتجى ومصدرى الفاكهة المصرية هذا الى جانب التأثير المباشر على المستهلك المصرى بسبب زيادة المعروض من الحاصلات البستانية وبالتالى انخفاض اسعارها هذا بالاضافة الى ارتفاع جودة المعروض من هذه السلع.
وفي نفس السياق استعرض المجلس أهم مؤشرات الصندوق عن العام المالي 2014/2015 حيث أشارت أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات إلى ان اجمالى عدد الشركات المستفيدة من الصندوق خلال هذه الفترة بلغ 1926 شركة منها 1485 شركة تقل صادراتها عن 2 مليون دولار ، و341 شركة بين 2 مليون و10 مليون دولار ، و53 شركة بين 10 و20 مليون دولار، و47 شركة تزيد صادراتها عن 20 مليون دولار ، لافتة ً إلى أنه تم صرف المخصص لبرنامج رد الأعباء بالكامل عن العام المالي 2014/2015 والبالغ 2.6 مليار جنيه ، ليصل عائد التصدير للشركات المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات إلى حوالى 5.3 مليار دولار .
وأشارت إلى أن كافة القطاعات التصديرية قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدء برنامج المساندة فى عام 2002 حيث بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالي 231 مليون دولار ، ارتفعت إلى 751 مليون دولار فى عام 2014/2015.
وأضافت أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالي 106 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 802 مليون دولار خلال عام 2014/2015 ،كما بلغت صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية المستفيدة من الصندوق من الصندوق خلال عام 2005/2006 حوالي 5 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 669 مليون دولار خلال عام 2014/2015.
ونوهت الوصال الي ان اجمالي صادرات مستحضرات التجميل المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 بلغت حوالي 20 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 57 مليون دولار عام 2014/2015 و بلغت صادرات المستلزمات الطبية المستفيدة من الصندوق من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالي 8 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 68 مليون دولار خلال عام 2014/2015 كما بلغت صادرات الجلود المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالي 25 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 65 مليون دولار عام 2014/2015.
ولفتت الي أن صادرات الغزل والمنسوجات المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 بلغت حوالي 124 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 398 مليون دولار عام 2014/2015 كما بلغت صادرات المفروشات المنزلية المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالي 195 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 392 مليون دولار عام 2014/2015 و بلغت صادرات الملابس الجاهزة المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالي 355 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالي 775 مليون دولار خلال عام 2014/2015 .
وأضافت أن صادرات الصابون والمنظفات المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 بلغت حوالي 2 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 76 مليون دولار عام 2014/2015 كما بلغت صادرات اللدائن والكيماويات الاخرى المستفيدة من الصندوق خلال عام 2010/2011 حوالي 73 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 730 مليون دولار خلال عام 2014/2015.
وأشارت الى أن صادرات التعبئة والتغليف المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 بلغت حوالي 11 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 152 مليون دولار عام 2014/2015 كما بلغت صادرات المنتجات الزجاجية المستفيدة خلال عام 2007/2008 حوالي 0.3 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 36 مليون دولار عام 2014/2015.
وتابعت الواصل أن صادرات المواد العازلة المستفيدة خلال عام 2008/2009 بلغت حوالي 9 ملايين دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 33 مليون دولار عام 2014/2015.
كما بلغت صادرات الجلفنة المستفيدة من الصندوق خلال عام 2009/2010 حوالي 76 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 133 مليون دولار عام 2014/2015.
وأضافت أن صادرات الرخام والجرانيت المستفيدة من الصندوق خلال عام 2006/2007 بلغت حوالي 5 ملايين دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالي 102 مليون دولار عام 2014/2015.