وزير التجارة يرد على مقال «دعم المصدرين.. وبدائل أنفع لمجتمع منهك»

أرسل وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، رداً على مقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار الكاتب الصحفي ياسر رزق، بشأن ما أثاره في مقاله الصادر الأحد الماضي بعنوان: «دعم المصدرين.. وبدائل أنفع لمجتمع منهك»، وجاء في نص الرد:
السيد الاستاذ ياسر رزق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير «الأخبار»
تحية طيبة وبعد..
تابعت بمزيد من الاهتمام ما نشرتموه سيادتكم بجريدتكم الغراء ٣/٤/٢٠١٦ تحت عنوان «دعم المصدرين وبدائل انفع لمجتمع منهك» وما نشر بجريدة الاخبار بتاريخ ٤/٤/٢٠١٦ تحت عنوان «ردود فعل واسعة حول مقال رزق بإلغاء دعم المصدرين».
وأود بداية ان اوجه التحية لسيادتكم علي ما أثرتموه وما خصصتموه من مساحات لهذا الموضوع الهام وردود الفعل حول هذا المقال ومانشر بخصوص قوائم الشركات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات ورد الاعباء. وأؤكد ان هذه التساؤلات تمنحنا الفرصة لشرح مكون هام من سياسات الوزارة التي تستهدف تنمية الصادرات التي تمثل حاليا المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي وقاطرة النمو للصناعة والزراعة المصرية وسبيلنا الرئيسي لاحداث تنمية حقيقية.
اود بداية ان اشير إلي أن زيادة الصادرات المصرية هي السبيل الوحيدة الان لزيادة حصيلة الدولة من النقد الاجنبي زيادة مستقرة والذي نحن في امس الحاجة له في ظل الظروف التي تواجه بعض القطاعات الاخري مثل السياحة. بالاضافة الي ان العلاقة بين التوجه التصديري للسياسة الاقتصادية وجذب استثمارات محلية واجنبية جديدة لاتتحقق الا بعد فترة زمنية يتأكد خلالها المستثمر الاجنبي او المحلي خلالها من استمرار التوجه التصديري من سنة بعد الاخري. وعندما تستقر قناعة المستثمر بأن السياسة الاقتصادية توجهت بلا رجعة للتصدير، وقتها فقط سوف تؤتي السياسة الاقتصادية التصديرية ثمارها لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ويكون هذا بمثابة حلقة مفرغة حميدة بين الاستثمارات والصادرات تأتي بالمزيد من الصادرات مما يقوي من التوجه التصديري للسياسة الاقتصادية . كما تنبع اهمية التصدير من قدرته علي توفير فرص العمل حيث تشير الدراسات الي ان كل مليار دولار من الصادرات يضيف نحو ٢٧٠ الف فرصة عمل جديدة.
وقد وضعت كل الدول المتقدمة والنامية علي حد سوء لدعم صادراتها لزيادة القدرات التنافسية لها في الاسواق العالمية منذ عشرات السنين ، وكان دعم الصادرات احد موضوعات التفاوض الرئيسية في جولات منظمة التجارة العالمية، ولم تتنازل الدول المتقدمة عن مواقفها فيما يخص دعم الصادرات، وتبعتها العديد من الدول النامية ، ومنها دول بدأت مراحل التنمية في وقت متأخر كثيرا عن مصر مثل اثيوبيا ونيجيريا، كما ان دولا مثل الصين وتركيا والهند لديها برامج عديدة لدعم الصادرات فعلي سبيل المثال تبلغ ميزانية دعم الصادرات في الصين ٣١٠ مليارات دولار موزعة علي ١٢٨ برنامجا للدعم، في حين تبلغ موازنة دعم الصادرات التركية ٥٧ مليار دولار بينما بلغ برنامج تنمية الصادرات ورد الاعباء المصرية لسنة ٢٠١٤/٢٠١٥ «٣٣٣» مليون دولار فقط.
وقد تأخرت مصر كثيرا في تبني برنامج تنمية صادراتها حيث بدأت عام ٢٠٠٢ واستهدف قطاعات التصدير الرئيسية كثيفة العمالة مثل الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وروعي منذ بدء تنفيذ البرامج وضع اولويات للقطاعات المستفيدة وفقا لمدي قدرة القطاعات للاستجابة لتحقيق معدلات نمو عالية في ظل محدودية المبالغ المخصصة للمساندة. وقد كان جزء من المخصص في هذه البرامج لرد الاعباء التي تتحملها الصادرات من رسوم ومصروفات تتحملها العملية الانتاجية.
وقد حققت هذه البرامج نتائج ايجابية للغاية حيث زادت الصادرات غير البترولية من ٣٫١ مليار في عام ٢٠٠٢ الي ٢٢ مليار دولار عام ٢١٠٢/٢٠١٣ رغم الظروف التي مرت بالبلاد في السنتين الاخيرتين ، ثم بدأت في التراجع التدريجي مع انخفاض مخصصات تنمية الصادرات من ٤ مليارات جنيه عام ٢٠١٠/٢٠١١ الي ٢٫٦ مليار جنيه في ٢٠١٤/٢٠١٥ وزادت المستحقات المتأخرة للمصدرين مما انعكس سلبا علي ضعف ثقة المصدرين والمستثمرين في توجهات الحكومة حيال دعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية، وانخفضت الصادرات لتصل الي ١٨٫٤ مليار دولار عام ٢٠١٤/٢٠١٥.
ولم يكن خفض المخصص هو السبب الوحيد لخفض الصادرات ولكن كانت هناك اسباب اخري منها زيادة قيمة الجنيه المصري بالنسبة لليورو بنسبة ٣٠٪ مما زاد ثمن المنتجات المصرية لاهم سوق تصديري وهو السوق الاوروبي واثر علي تنافسية الصادرات المصرية وواكب ذلك تخفيض كثير من الدول لعملاتها مثل الليرة التركية بنسبة ٣٢٪ والراند الجنوب افريقي واليوان الصيني والروبل الروسي بالاضافة الي زيادة الدعم التصديري لهذه الدول. هذا جزء من الاسباب ادت الي تراجع الصادرات المصرية.
وأود ايضا ان أؤكد ان تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا بنسبة ١٤٫٥٪ سيكون له اثر ايجابي بحوالي ٧٪ اذا اخذنا في الاعتبار ان نصف القيمة ستسدد فاتورة المواد الخام المستوردة بالعملة الصعبة التي قد تمثل ٥٠٪ من قيمة المنتج النهائي في وقت بلغ فرق العملة بيننا وبين تركيا كمثال ٦٢٪ نتيجة زيادة سعر الجنيه بالنسبة لليورو وانخفاض العملة التركية.
واني اغتنم هذه الفرصة لالقي الضوء علي برنامج مساندة الصادرات المصرية وما أثير حولها سواء فيما نشر بجريدة الاخبار او تعليقا عليه في عددين متتاليين علي ذلك علي النحو الاتي:
وضع في الاعتبار قلة الموارد المتاحة لهذا الغرض لذلك تم التركيز علي مساندة المنتجات التي تواجه منافسة قوية في الخارج في القطاعات الانتاجية كثيفة العمالة واهمها الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية، مع التأكيد علي عدم شمول هذه البرامج السلع كثيفة استخدام الطاقة مثل الحديد والاسمنت والاسمدة.
اود ان اوضح خطأ في مقالك ان الدعم لسنة ٢٠١٤/٢٠١٥ زاد الي ٣٫٥ مليار جنيه ، حقيقة الامر ان الدعم ظل كما هو بمبلغ ٢٫٦ مليار جنيه وتم اضافة مبلغ ١٫١ مليار جنيه اعتمادا اضافيا لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي تجاوزت العامين بالرغم من ادخال المصدرين لهذه المساندة في اسعارهم منذ عامين . وادعو سيادتك لمراجعة برامج دعم الصادرات لهذه المساندة في اسعارهم منذ عامين. وادعو سيادتك لمراجعة برامج دعم الصادرات في الصين وتركيا والهند واسرائيل والمغرب لتعلم مدي المنافسة الشرسة في الصادرات في ظل نظام تجاري عالمي تحرر فيه التجارة العالمية لخدمة المستهلكين في العالم.
اما بالنسبة لما اثرتموه حول عدم حصول الشركات العامة علي مساندة، أود التأكيد علي ان ذلك غير وارد تماما حيث تتساوي كل الشركات المصدرة سواء قطاعا عاما او خاصا او شركات صغيرة او متوسطة او كبيرة. ونؤكد ان الدعم للسلعة غير مرتبط بشخص المصدر والدليل علي ذلك ان من اكبر ثلاث شركات علي الاطلاق مستفيدة بالدعم والتي تضمنتها الكشوف التي نشرتموها هي احدي الشركات المملوكة بالكامل للمال العام بقطاع البترول. ويؤكد ذلك تحليل الشركات المستفيدة من الصندوق، حيث زاد عدد الشركات المستفيدة من مساندة الصادرات من ١٠٧٤ شركة في عام ٢٠٠٢/٢٠٠٣ إلي ١٩٢٦ شركة في عام ٢٠١٤/٢٠١٥ وفيما يتعلق بتوزيع الشركات المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات حسب قيمة صادراتها فان الشركات التي تقل صادراتها عن ٢ مليون دولار تمثل ٧٧٪ من اجمالي عدد الشركات المستفيدة من الصندوق في حين ان الشركات التي تتراوح صادراتها بين ٢ مليون دولار و١٠ ملايين دولار تمثل ١٨٪ من اجمالي عدد الشركات المستفيدة وبذلك يتضح ان ٩٥٪ من اجمالي عدد الشركات المستفيدة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
اتفق مع سيادتكم علي اهمية الدعم الموجه للاغراض الاجتماعية والتي توليه الحكومة اهمية قصوي لتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن لايجب ان يكون هذا الدعم علي حساب دعم النمو والانتاج والتصدير لان هذا الدعم الوحيد الذي له عائد وبدونه سيكون كل الدعم استهلاكيا . فالدعم الموجه لتنمية الصادرات هو الدعم الوحيد الذي له مردود ايجابي حيث يبلغ متوسط العائد لكل جنيه مصري من ١٫٥الي ٣ دولارات حسب القطاع التصديري واهمال الصادرات يقضي علي العائد الاول للعملة الصعبة ويقضي علي الصناعة المصدرة ويؤثر تأثيرا مباشرا علي العمالة في هذه المصانع واذا حسبت العائد مما نشرته في الجريدة يوم ٤ ابريل تجد ان العائدعلي كل جنيه مصري هو ٢٫٢ دولار.
- وهذا الدعم الذي تنادي سيادتكم بإلغائه هو ما دفع دار أخبار اليوم الممثلة في سيادتكم بتاريخ 13 فبراير2016 لطلب 25 مليون جنيه دعما من صندوق تنمية الصادرات لدعم تصدير صادرات الجريدة في الطبعة العربية والدولية.
- إن النظرة إلي الدعم الموجه للصادرات علي أنه دعم للمستهلك الاجنبي تحتاج الي إعادة نظر، فبنفس المنطق نحن نحصل علي سلع مدعمة من الدول الأخري. ولكن في حقيقة الأمر فهو ليس دعما للمستهلك الأجنبي لأنه إذا لم يحصل علي هذه السلع من مصر سيحصل عليها من دول أخري بأسعار أرخص وتكون مصر قد خسرت هذه الفرصة لجذب العملة الصعبة ونمو الصناعة التصديرية ومن ثم فإن المساندة هي تعزيز للقدرات التنافسية في مواجهة دول منافسة قوية تطبق برامج عديدة ومتنوعة لدعم صادراتها. وهذا ما أكده السادة المختصون في التعقيب علي مقالكم من أنه لا يمكن اعتباره دعما من موارد الدولة للمستهلك ولكنه دعم غير مباشر من خلال توفير الدولار.
- وحول التساؤل أيهما أجدي اجتماعيا وأمنيا وربما اقتصاديا أن تقدم الدولة ما يزيد علي 5 مليارات جنيه لمجموعة بعينها من المصدرين بذرائع تبدو نظريا ذات جدوي، لكنها واقعيا بلا مردود مقابل ملموس، وفي توقيت حرج نحن أحوج ما نكون لتوجيه كل مليم الي مصرفه الأنسب طبقا لسلم الأولويات، أم توجه هذه المليارات الخمسة ومنح مباشرة إلي أمور لعلها أكثر عائدا علي الدولة والمجتمع والنظام في هذا الظرف السياسي الاجتماعي الدقيق؟!
فإن هذا مردود عليه فما ورد بتعليق المختصين بعدد يوم الاثنين من أن دعم التصدير يعتبره البعض دعما للفقراء ولكن بشكل غير مباشر من خلال توفير الدولار واستخدام هذه الحصيلة في تحريك كل انشطة الدولة من خلال استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والغاز الطبيعي والبترول ومستلزمات الانتاج والادوية وغيرها من متطلبات الحياة وإلا من أين تأتي العملة الصعبة لتوفير هذه الاحتياجات الضرورية للمواطنين والصناعة.
- أضف الي ذلك أن ماورد عن حصول كبار الشركات علي جانب كبير من الدعم فإنه يحمل في طياته نظرة إيجابية - مثال ذلك وجود شركة مثل شركة سامسونج في السوق المصري وفي صعيد مصر لتقوم بالتصدير الي جميع دول العالم فهذه شهادة لمصر ولمناخ الاستثمار فيها، حيث بلغت استثماراتها 300 مليون دولار وتصدر أكثر من 800 مليون دولار وتشغيل البسطاء من العمالة الموجودة في الصعيد وخلق رواج في محافظة كمحافظة بني سويف التي كانت واحدة من أكثر المحافظات احتياجا في الجمهورية، وهذه الشركة هي الوحيدة في افريقيا والشرق الأوسط وتقوم بالانتاج وفقا للتكنولوجيا التي تطبق في المصانع الموجودة في كوريا.
وقد كان وجود الدعم والاطمئنان لحصولها علي الدعم أحد أهم أسباب استقطابها في حين أن هناك دولا كثيرة في المنطقة تعطي مغريات كثيرة وذات ترتيب متقدم من حيث جودة مناخها الاستثماري، وأنه في حالة تخلي الدولة عن سياستها في هذا المجال سيجعل الشركة تغير سياستها وتتجه الي دول اخري للاستثمار او تنتج للسوق المحلي فقط مما يخفض انتاجها بنسبة 80٪ وما ينطبق علي هذه الشركة ينطبق علي غيرها من الشركات.
- ان ما ذكرته عن أن المبالغ المخصصة في الموازنة لتنمية الصادرات تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة فيجب أن نعلم أن حجم النشاط المتولد نتيجة تشغيل الطاقات سواء المعطلة أو اضافة طاقات جديدة من شأنه تحقيق موارد اضافية للخزانة سواء من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وتأمينات وخلافه، وهذا ما أكده السادة المختصون في تعقيبهم. فهذا البرنامج يتحول من عبء علي الموارد الي مورد مهم يوفر العملة الاجنبية لخزينة الدولة ويمكنها من تلبية الاحتياجات ذات البعدين الاجتماعي والتنموي.
ويتم حاليا بناء علي تقييم المرحلة الماضية وآراء المختصين والتطور في الاسواق العالمية والنظرة المستقبلية لاستراتيجية تنمية الصادرات صياغة برنامج جديد للمساندة يستهدف ربط المساندة بتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، ومساندة البنية الاساسية للتصدير، وخلق جيل جديد من المصدرين الصغار، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوي جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة.
فالارتقاء بمنظومة تنمية الصادرات والنهوض بتجارتنا الخارجية وسد العجز في الميزان التجاري المصري هو أكبر أمل للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة للوفاء باحتياجات الدولة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن البسيط والمواد الخام اللازمة للنهوض بالصناعة.
إننا نثني علي حسن قصدكم من التعرض لهذا الموضوع بهذا الحجم والمساحة الذي استهدف توجيه موارد البلاد الي الاتجاه الأمثل.. ولكننا أردنا ايضاح بعض الحقائق حول هذا الموضوع حتي لايفهم البعض أن نشر هذا الموضوع بهذا الحجم قصد به تشهير أو نكوص علي سياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات واستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة سواء مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وهي الحل الوحيد للخروج من الازمة التي تواجه البلاد حاليا. وأن هذا الحوار هو أسلوب حضاري قصد به تعظيم الايجابيات والقضاء علي السلبيات ان وجدت.
وإنني آمل نشر هذا التعقيب لايضاح ما ورد به من حقائق.
مع عظيم احترامي
وزير التجارة والصناعة
طارق قابيل