برنامجان : أحدهما «للتوريث» والآخر «للتغيير»

فى الخطاب الذى ألقاه بمناسبة «عيد العمال» قال الرئيس مبارك: «إننى أتابع ما تموج مصر به من تفاعل نشيط لقوى المجتمع، وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية، ودليلاً على حيوية مجتمعنا. لكننى، وقد قضيت عمرا فى خدمة الوطن وشعبه، أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلى انفلات يعرّض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس».
ثم أضاف: «ستكون الانتخابات القادمة، بشقيها، حرة ونزيهة، سيكون الشعب هو الحكم، وستكون كلمته هى الفيصل فى صناديق الاقتراع. وأقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة: إن ذلك لا يكفى لكسب ثقة الناخبين، وأن عليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا.
عليهم أن يجيبوا عن تساؤلات البسطاء من الناس، ماذا لديهم ليقدموا لهم، ما هى سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟ ما هى برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودى الدخل منا؟ كيف يُرى التعامل مع مخاطر الإرهاب على بلدنا وشعبنا؟ وما هى مواقفهم من قضايا سياساتنا الخارجية فى منطقتنا والعالم من حولنا؟».. فإلى من يوجه الرئيس مبارك حديثه فى هذا المقطع من خطابه؟ وما الذى يعنيه صراحة أو يوحى به ضمنا؟
يبدو واضحا أن الرئيس مبارك:
1- يخاطب القوى المنضوية تحت مظلة «الجمعية الوطنية للتغيير» برئاسة الدكتور البرادعى، لكن دون تسميتها صراحة.
2- يعبر عن قلقه الشخصى من الحراك السياسى الراهن ويحذر من عواقب انفلاته، رغم أنه ينسب الفضل فيه لنفسه صراحة، ويرحب به ويشجعه لفظا فقط.
3- يوجه للمشاركين فى هذا الحراك اتهامات صريحة ب«المزايدة»، والانسياق وراء «الشعارات»، وغياب البرنامج السياسى، وعدم الاكتراث بمشكلات مصر الحقيقية. لذا يُستنتج منه أن الرئيس مبارك لا يجد للحراك الراهن مبررا أو ضرورة، ولا يبدو مستعدا لتفهم أسبابه ودواعيه، ولا تتوافر لديه النية للاستجابة إلى مطالبه ومراميه.
ورغم أن أحدا لم يتوقع تبنى الرئيس موقفاً مختلفاً - من حيث المضمون - عن الموقف الذى عبر عنه فى خطابه، فإن حدة اللهجة المستخدمة فى أول خطاب جماهيرى لرئيس مرّ بأزمة صحية استدعت جراحة وفترة نقاهة طالت لأكثر من شهرين، عكست مزاجا بدا عنيدا ومتحديا وولّد بالتالى شعورا غير مريح وباعثاً على القلق مما قد تحمله الرياح فى قادم الأيام.
فإذا ما نحينا جانبا لهجة التهديد والوعيد التى اتسم بها، وحاولنا الغوص قليلا فيما يهدف إليه، فسوف نجد أن خطاب الرئيس سعى بوضوح لرسم صورة تبدو فيها المعارضة هزيلة وغير مؤهلة لقيادة البلاد، بحكم افتقادها الرؤية الصحيحة وغياب البرنامج السياسى، بينما يبدو الحزب الحاكم فيها مؤهلاً بشكل طبيعى لقيادة البلاد بمفرده وقادراً على تأسيس دولة مدنية حديثة ومزدهرة.. وتلك صورة قد تصلح لحملة دعاية انتخابية، لكنها صورة مفارقة للواقع ولا علاقة لها بحقائق الأمور على الأرض،
فالواقع يقول إن للحزب الوطنى برنامجاً سياسياً ينحصر فى «مشروع التوريث»، وأن للمعارضة برنامجاً سياسياً مناقضاً يقوم على إجهاض مشروع التوريث وإحلاله بنظام ديمقراطى حقيقى. ولكى تظهر هذه الحقيقة بوضوح، علينا أن نفرّق بين مفهوم الحكم ومفهوم الإدارة، من ناحية، وأن نميز، من ناحية أخرى، بين وجهين مختلفين تماما للرئيس مبارك فى بداية وأواخر عهده، حيث بدا الأول إيجابيا إلى حد كبير، بينما بدا الثانى، خاصة بعد ظهور مشروع التوريث، سلبيا للغاية.
كلنا يعرف أن الرئيس مبارك رجل عسكرى محترف ومنضبط ولم تكن له، بعكس سلفيه الراحلين عبدالناصر والسادات، علاقة بالسياسة فى أى مرحلة من مراحل حياته قبل اختياره نائبا للرئيس. ولأنه وصل إلى السلطة فى لحظة درامية، اختلطت فيها الأوراق والرؤى وشهدت اغتيال الرئيس السادات فى واحد من أكبر مشاهد العنف فى تاريخ مصر الحديث، فقد تصور كثيرون أن مصر باتت فى هذه المرحلة فى أمس الحاجة إلى «مدير» ناجح وليس إلى زعيم ملهم بقامة عبدالناصر، أو إلى قائد مغامر بقامة السادات.
ولفترة وجيزة بدا الرئيس مبارك وكأنه نموذج لهذا «المدير الناجح» المطلوب، ومن هنا الترحيب به فى البداية. ساعد على تثبيت هذه الصورة سلسلة إجراءات رمزية قام بها ولقيت ترحيبا شديدا، كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإعلان عن عدم نيته البقاء فى السلطة لأكثر من ولاية أو ولايتين، وحديثه المتكرر عن نزاهة الحكم وطهارة اليد وعفة اللسان وعن «الكفن الذى ليس له جيوب».. إلخ.
لذا آمل كثيرون أن تؤسس تلك البداية الجيدة لمرحلة جديدة تلغى فيها حالة الطوارئ، وتُزال القيود المفروضة على الأحزاب السياسية، والتخلى عن الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطنى، كى يبدأ الانتقال التدريجى المنظم نحو الديمقراطية الحقيقية والكاملة. وكان لدى مبارك فرصة تاريخية لم تتح لأى من سلفيه، كان قد بدا فى وضع يسمح له بتجنب الانخراط فى حرب جديدة، مع المحافظة فى الوقت نفسه على استقلالية القرار، والحصول على مساعدات وموارد لم يسبق لمصر الحصول عليها فى أى مرحلة سابقة.
لكن ما إن بدأ القادم الجديد يُحكم سيطرته على مقاليد السلطة فى البلاد حتى بدأ «الوجه الآخر» المألوف للملامح الفرعونية المتجذرة فى واقعنا السياسى والاجتماعى والثقافى. وما هى إلا سنوات قليلة حتى بدأ «مشروع توريث السلطة» يظهر ويصبح هو «البرنامج السياسى» الوحيد للحزب الحاكم.
لم تكن «ظاهرة جمال مبارك» سوى إفراز طبيعى لنوعين من التحولات طرآ على بنية النظام السياسى فى مصر خلال السنوات الأخيرة: الأول: يتعلق بتحولات طرأت على شخصية الرئيس مبارك، الذى ألفناه فى سنوات ولايته الأولى زاهدا فى السلطة قبل أن يصبح متشبثا بها ومُصرا على البقاء فيها «طالما ظل فيه عرق ينبض»، كما أصبح رافضا تعيين نائب له، بحجة أنه لم يعثر على شخصية تصلح للمهمة، ومشجعا لابنه جمال فى الوقت نفسه على النزول إلى ساحة العمل السياسى.
الثانى: يتعلق بتحولات طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة والتى أفرزت طبقة من «رجال المال والأعمال»، هى خليط من «أغنياء المعونة الأمريكية» ووكلاء الشركات الدولية والمضاربين فى الأسواق العقارية وأسواق المال، تمكنت من جمع ثروات هائلة فى فترة وجيزة، وكانت القوة الدافعة وراء «مشروع التوريث»، فى إطار سعيها الدءوب للبحث عن رمز من داخل النظام تلتف حوله مقابل أن يحفظ لها مصالحها. وحين عثرت على ضالتها فى شخص جمال مبارك لم يكن من الصعب عليها أن تنسج حوله مشروعا للمستقبل. ومع اكتمال العناصر اللازمة لإطلاق جمال فى سوق السياسة المصرية، بدأ «مشروع التوريث» يتجسد واقعا على الأرض من خلال مراحل متعددة، بدأت بتشكيل «جمعية جيل المستقبل» عام 1998 وتنصيبه رئيسا لها، وانتهت بتعديل المادة 76 من الدستور لتمكينه من الترشح لمنصب الرئاسة خلفا لوالده، بعد أن تم تصعيده من قبل، بنجاح وبسرعة، ليصبح رئيسا ل«لجنة السياسات» ثم أمينا مساعدا للحزب الحاكم.
ولا جدال فى أن ظهور جمال مبارك على الساحة، بالتزامن مع تنامى الاعتقاد بأن عملية كبرى لتأهيله لوراثة السلطة تجرى وراء الكواليس، كان من بين أهم العوامل التى ساعدت على إطلاق حالة حراك سياسى مستمر، بدأت جولته الأولى فى نهاية 2004 بظهور حركة كفاية وتواصلت جولتها الثانية مع تأسيس «الحركة المصرية ضد التوريث» ثم مع «الجمعية الوطنية للتغيير». وفى سياق هذا الحراك تبلور «برنامج للتغيير» تبنته الجمعية الوطنية، يقوم على:
1- تحميل النظام الحالى، الذى يحكم مصر منذ ثلاثين عاما، مسؤولية تدنى المستويات المعيشية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وتدنى كفاءة التعليم والصحة العامة والنقل وغيرها، وتدهور مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.
2- التركيز على مدخل الإصلاح السياسى، باعتباره المدخل الطبيعى لتبنى سياسات مختلفة وأكثر كفاءة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى أن الحزب الحاكم هو العقبة الرئيسية أمام الإصلاح بسبب إصراره على احتكار السلطة والثروة.
3- التنبيه إلى حقيقة أساسية وهى أن الخطوة الأولى على طريق الإصلاح السياسى تبدأ بإجراء انتخابات حرة تتوافر فيها جميع ضمانات النزاهة والشفافية، وهو ما يصعب تصوره إلا إذا وضعت تحت السيطرة الكاملة للقضاء، فى جميع مراحلها.
4- استحالة توفير هذه الضمانات دون تعديلات دستورية، خاصة للمواد 76 و77 و88 من الدستور، تسبق كلا من الانتخابات التشريعية والرئاسية.
فى هذا السياق يبدو واضحا وجود برنامج أو مشروع «للتوريث»، يقوده الحزب الوطنى، وبرنامج آخر للتغيير، تقوده «الجمعية الوطنية للتغيير»، كما يبدو واضحا أن نجاح برنامج الحزب الوطنى أو مشروعه يعنى استمرار مبارك الأب لفترة ولاية سادسة أو بداية مبارك الابن لفترة ولايته الأولى، وفى كلتا الحالتين سيحكم مبارك من وراء أو من أمام الستار. وإصرار الرئيس مبارك على عدم إجراء تعديلات دستورية قبل الانتخابات القادمة ليس له سوى معنى واحد وهو أن مشروع التوريث هو البرنامج السياسى الوحيد المطروح من جانب الحزب الحاكم.
أما برنامج أو مشروع «الجمعية الوطنية للتغيير» فمعناه فتح الطريق أمام رئيس جديد للبلاد ينتخبه الشعب بمحض إرادته، سواء كان الدكتور البرادعى (أو أى مرشح آخر تتوافق عليه المعارضة أو تختاره من بين متنافسين حقيقيين). ولا جدال فى أن نجاح السيناريو الأول يغلق الطريق نهائيا أمام تحول ديمقراطى بالطرق السلمية، ويفتحه أمام العنف والقلاقل والاضطرابات، أما السيناريو الثانى فيفتح باب الأمل فى إمكانية تأسيس دولة مدنية حقيقية تسمح بتداول السلطة ولا تحكمها الأجهزة الأمنية.
لذا أظن أن شعب مصر اختار طريقه، ألا وهو طريق التغيير، وبدأ السير فيه فعلا، ويبدو أنه على استعداد لتقديم التضحيات المطلوبة لتحقيقه. لذا لن يتمكن أحد أبدا من وقفه أو رده على عقبيه.