يحمل اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، على عاتقه مهمة رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، ودائمًا ما يؤكد أنه انطلاقاً من حرص الجهاز على أن تكون حماية المستهلك قيمة، وصفة يتميز بها المجتمع المصري، فإنه يواصل عمله الدءوب لحفظ حقوق المستهلكين على أرض مصر، وذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية المعنية بتنظيم الأسواق، والجمعيات الأهلية العاملة بمجال حماية المستهلك، للعمل على رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات بشأنها، وحل شكاوى المستهلكين، وفق القوانين، والإجراءات المعمول بها. دائماً ما يُطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وضبط الأسواق. وكانت آخر الإجراءات التى اتخذها اللواء عاطف يعقوب هو وقف بث عدد من إعلانات شهر رمضان الخادشة للحياء، حيث أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا بوقف بث الإعلانات التليفزيونية لشركات "جهينة"، و"الأهرام للمشروبات"، و"قطونيل"، و"دايس" التى تُبث على شاشات الفضائيات، لانتهاك مضمونها للكرامة الشخصية، وعدم احترامها للذوق العام، والعادات، والتقاليد المجتمعية، وخروجها على الآداب العامة، وتضمنها إيحاءات جنسية، واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005، و 5008 لسنة 2005. وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه في إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد تمكن من خلال مرصده الإعلامى من رصد إعلانات الشركات سالفة الذكر، خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذه الإعلانات، وقد تبين أن الإعلان الأول لشركة "جهينة" متضمنًا إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام "لفظ"، إضافة إلى استغلال الأطفال بالمخالفة للمواصفات القياسية للإعلان، وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم. وفيما يتعلق بأسباب وقف بث الإعلان الثانى لمنتج "بيريل" أوضح "يعقوب" أن الإعلان يعرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة مياه بشكل يعتبر خروجاً على الآداب العامة. وأضاف "يعقوب" أن الإعلان الثالث لشركة "قطونيل" يعرض لقطات واضحة لملابس داخلية تُجسد عورات مجموعة من السيدات، مستخدمًا مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، فضلًا عن الترويج بالمخالفة للقانون، وتعريض حياة أطفال للخطر، حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل، وامرأة، وطفلين بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور. أما الإعلان الرابع لشركة "دايس" فيظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدى ملابس داخلية فقط، وبه العديد من الإيحاءات الجنسية، والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية. وأشار "يعقوب" إلى أنه بمراجعة المواد الإعلانية سالفة البيان، تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتى تؤكد على حق المستهلك فى الكرامة الشخصية، واحترام القيم الدينية، وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تُمثل خرقًا صارخًا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع، والخدمات رقم 4841-2005، والتى تنص على ضرورة إلتزام الإعلان بالأخلاقيات، والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية، أو الإساءة للآداب العامة. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن إعلان جهينة خالف أيضًا نص الفقرة 4/8/1 من المواصفات القياسية للاشتراطات الواجب توافرها فى الإعلانات الموجهة للأطفال رقم 5008 ، والتى تنص على عدم تشجيع الإعلان على عادات الأكل والشرب غير الصحية، لافتًا إلى التجاوز الصريح لإعلان "جهينة" عن هذا النص، من خلال حث الأطفال على استبدال لبن الأم الطبيعى بألبان أخرى صناعية. ودعا "يعقوب" وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التى تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة فى الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون، وتبرير الرزيلة، وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض، وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح، والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدى لأى ثمة تجاوز، أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن، أو لقيمنا الدينية، وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة. كما يقوم اللواء عاطف يعقوب من خلال جهاز حماية المستهلك بدور آخر، حيث يعمل وفق إستراتيجية واضحة تهدف إلى حماية المستهلك من عمليات الغش والتدليس، ومكافحة الإعلانات المضللة، ودائمًا ما يُطالب جموع المستهلكين بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات الترويجية الكاذبة التي تهدف إلى تحقيق أرباح دون تقديم خدمة حقيقية للمستهلك المصري، والذي تأتي حقوقه على رأس أولويات الجهاز. وخلال الأسبوع الماضى، حذر اللواء عاطف يعقوب الشركات التي تستغل العلامات التجارية العالمية في الترويج لنفسها، وخداع المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بمزاعم تقديم خدمات صيانة حقيقية، مشددًا على أن الجهاز سيواصل تعقب مثل هذه المراكز لحماية المستهلك، وتنفيذاً لتوجهات الدولة في محاربة الغش التجاري. جاء ذلك عقب قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في كل من الدعوى رقم 1435 لسنة 2015 والدعوى رقم 804 لسنة 2015، بتغريم شركتى إيديال سيرفيس للاستيراد والتصدير، ومركز خدمة يدعى "زانوسي" لانتحالهم الإسم، والعلامة التجارية الشهيرة، "إيديال" مبلغ مالي، وذلك بسبب تقديم خدمة صيانة وهمية لأجهزة منزلية تحت العلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة.
