في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة التنمية الصناعية، عن غلق باب تلقى العروض الفنية والمالية للمنافسة على 14 رخصة جديدة لإنتاج الأسمنت الرمادي بمختلف أنواعه في 9 محافظات، بعد تلقيها 8 عروض فقط من 6 شركات محلية وعالمية، من بين 35 شركة سحبت كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة، بالرغم من مد فترة تلقى عروض المستثمرين. وتساءل كثيرون عن أسباب عدم إقبال الشركات على رخص الأسمنت الجديدة، وعن مدى حاجة السوق لمصانع جديدة، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الصناعة والتجارة قيمة رخصة الأسمنت، المنتظر طرحها، ب55 مليون جنيه، دون تحمل الوزارة أية أعباء، بشأن تدبير الطاقة ضمن الرخصة. ويوجد في مصر نحو 23 شركة في صناعة الأسمنت، يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا. يرجع مدحت إستيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، السبب وراء عدم إقبال الشركات على رخص الأسمنت الجديدة بالرغم من مد فترة تلقى عروض المستثمرين، إلى شروط وزارة التجارة والصناعة لشراء الرخصة، وعدم حاجة السوق إلى مصانع جديدة. ويشير «إستيفانوس»، في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن إجبار الشركات على تدبير الطاقة أمر مبالغ فيه، وخارج عن قدرات القطاع الخاص في الوقت الحالي. وتستهدف الحكومة تحصيل 3 مليارات جنيه، إيرادات ضمن موازنة العام المالي الجاري، من خلال طرح رخص للأسمنت والحديد. ومن أجل هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء، 9 ديسمبر الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالسماح للحكومة بتحديد قيمة ثابتة للترخيص، تحصل عليها الدولة، وفقاً للجدوى الاقتصادية للمشروع، مع السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا، حال منافستهم للحصول على الرخصة. ويوفر قرار مجلس الورزاء ضمانة قانونية للرخص المقرر طرحها، وتحاشى تعرض الوزارة للمساءلة القانونية، وحسم الجدل المستمر، منذ طرح رخص الأسمنت عام 2008، التي بلغت قيمة الرخصة فيها نحو 300 مليون جنيه. يقول طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن تعديل إجراءات إصدار الرخص الصناعية للصناعات الثقيلة، المزمع إصداره من رئيس الجمهورية، من شأنه تعديل البند الخاص بقانون الصناعة الحالي، الذي يحدد قيمة رخصة الصناعات الثقيلة ب2 جنيه فقط. ويشير «قابيل»، في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»، إلى أن هذا التعديل يسمح للوزارة وضع قيمة عادلة لرخص الأسمنت المزمع طرحها قريبا، بما لا يخالف قانون الصناعة الحالي.
