• 10 مايو آخر موعد لتلقى العروض من الشركات سحبت 35 شركة محلية وأجنبية نحو 37 كراسة الخاصة باشتراطات والضوابط الخاصة برخص إقامة مشروعات الأسمنت، بحسب ما صرح به اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى ان آخر موعد لتلقى العروض المقدمة من المستثمرين 10 مايو المقبل. ويوضح مصدر مسئول فى غرفة صناعة البناء «انخفاض عدد المتقدمين لسحب الكراسات يعكس اهتماما ضعيفا من قبل المستثمرين برخص الاسمنت وهذا مؤشر مقلق»، ضاربا مثالا باحتدام المنافسة فى الطرح الاول الذى تم فى 2007، على الرغم من نظام المزايدة، والذى رفع تكلفة الرخصة آن ذاك. «نقص الطاقة وأزمة الدولار وعدم وضوح الخطة الاقتصادية الخاصة بالحكومة تبعث إشارات سلبية للمستثمر المحلى والأجنبى»، يضيف المصدر. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد انتهت الاسبوع الماضى من تسليم كراسات الشروط والضوابط الخاصة برخص إقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندى الرمادى للمستثمرين الراغبين، «هذه الرخص ضرورة لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الاسمنت وزيادة الانتاج وسد الفجوة المستقبلية بين الانتاج والاستهلاك المحلى»، يقول جابر. ووفقا لإعلان نشرته الهيئة فى الصحف خلال الفترة الماضية، فإن كراسة شروط الحصول على رخصة قد اتيحت بمقر الهيئة فى الفترة من 20 يناير وحتى 10 فبراير مقابل سداد مبلغ 50 ألف جنيه. وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت ب(22 مصنعا) نحو 50 مليون طن حاليا مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، حسب بيانات وزارة الاستثمار. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضى عن فتح باب سحب كراسات الاشتراطات الخاصة ب14 رخصة جديدة لإنتاج الاسمنت الرمادى بمختلف انواعه فى 9 محافظات هى بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج واسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء بإجمالى طاقة انتاجية 28 مليون طن بواقع 2 مليون طن سنويا لكل مصنع. وبحسب رئيس هيئة التنمية الصناعية، فإن المصانع الجديدة مسئولة عن تدبير احتياجاتها من الطاقة من خلال اعتمادها على مزيج الطاقة من الفحم والوقود البديل، مشيرا إلى ان المساحة التقديرية للمصنع الواحد تبلغ نحو مليون متر مربع. ويعد الطرح هو الأول لرخص الأسمنت منذ عام 2007، والذى قد تم تأجيله اكثر من مرة بسبب نقص الغاز من قبل، وبسبب الأزمة الاقتصادية التى مرت بها مصر بعد ذلك، وأخيرا بسبب عدم تحديد الحكومة على الطريقة الأمثل للطرح. وبدأت الحكومة سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007، بسبب حدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وبلغت إيرادات المزايدة 1.137 مليار جنيه، مقابل 6 رخص تم طرحها، وتضمنت الرخص ضمانة من الدولة لتوفير الطاقة لتلك المصانع الا ان الدولة قد أقرت أن يكون صاحب الرخصة هو المسئول عن توفير الطاقة الخاصة به، بالإضافة إلى إلغاء نظام المزايدات فى طرح الرخص. وتوصلت الحكومة إلى تحصيلها ثمنا محددا مقابل رخصة الاسمنت، يتم تحديده وفقا لمكان الرخصة، على على أن يتم إجراء قرعة بين المتقدمين فى حالة تقدم أكثر من مستثمر على رخصة واحدة.
