قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إنه يجري حاليًا إعداد كراسة شروط لطرح رخص جديدة للحديد والأسمنت، فيما لم يحدد موعد لطرح كراسة الشروط . الحكومة لم تعلن حتى الآن عن موعد محدد لإصدار هذه الرخص، رغم انقضاء 6 أشهر من العام المالي الذي تتضمن موازنته 3 مليارات جنيه إيرادات متوقعة من طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت.
ويتوقع أن تبلغ احتياجات السوق المحلية من الأسمنت 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 ، حيث يوجد في مصر 23 شركة منتجة للأسمنت يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًّا. وقال الوزير إن موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار الرئاسة بمشروع قانون في شأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية، قد يساعد في تنظيم عملية إصدار التراخيص الجديدة للصناعات كثيفة الاستهلاك. وأكد أن هذا القانون سيساعد بشكل كبير في إصدار تراخيص للصناعات التي تحتاج ثمن الرخصة. واستبعد الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية لمدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية، أن هذا القانون يتيح عمليات تخصيص الرخص بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أنه في حالة تقدم أكثر من مستثمر للحصول على الرخصة سيتم المفاضلة بينهم، وفي حالة تقدم مستثمر واحد سيحصل على الرخصة بالقيمة التي وضعتها الحكومة.