كشفت مباحث الأموال العامة عن مجموعة من 7 أشخاص تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط، بلغ حجم تعاملاتهم خلال3 أعوام 200 مليون جنيه. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من «مصطفى.ا» 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين، وشقيقه «أشرف» 46 سنة، فلاح، و«حمزة. م» 28 سنة، فلاح، يعملون بدولة الكويت، و«محمد. م» 28 سنة، جواهرجي، وشقيق الأول والثاني «محمد. ا»، 27 سنة، صاحب محل مصوغات، و«محمد. ع» 27 سنة، صاحب محل مصوغات، وشقيقه «أحمد» 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، جميعهم مقيمين بأسيوط. أوضحت التحريات، أن المتهمين يقوموا بتجميع مدخرات المصريين بدولة الكويت من خلال الأول والثاني والثالث اللذين يقومون بإرسالها لكل من الرابع حتى السابع، عن طريق حوالات بنكية بالدولار الأمريكى بأسمائهم على بنوك داخل البلاد، ليقوموا بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال بيعها لراغبى شراء الدولار من المستوردين والتجار، ثم توصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت، مقابل عمولة 2.5%، فضلا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. بمناقشة المتهمين الرابع والخامس والسادس، أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملهم خلال 3 أعوام بلغ حوالي 200 مليون جنيه. تحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
