تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط عصابة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط. وبلغ حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام مائتي مليون جنيه مما تسبب في ضياع مبالغ كبيرة على الدولة وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. وردت معلومات اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية الكبيرة من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي أن وراء ذلك النشاط كل من مصطفى .ا.ج 44 سنة حاصل على ليسانس أصول دين يعمل بدولة الكويت وأشرف .ا.ج 46 سنة فلاح يعمل بدولة الكويت وحمزة .م.ع 28 سنة فلاح يعمل بدولة الكويت ومحمد .م.م 28 سنة جواهرجي ومحمد .ا.ج 27 سنة صاحب محل مصوغات (شقيق الأول والثاني ) ومحمد .ع.ش 27 سنة صاحب محل مصوغات واحمد .ع.ش 29 سنة حاصل على دبلوم زراعة شقيق السادس، وجميعهم مقيمون أسيوط. وتبين أنهم يقوموا بتجميع مدخرات المصريين بدولة الكويت من خلال الأول والثاني والثالث اللذين يقومون بإرسالها لكل من الرابع وحتى السابع عن طريق حوالات بنكية بالدولار الأمريكى بأسمائهم على بنوك داخل البلاد ليقوموا بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيعها لراغبى شراء الدولار من المستوردين والتجار، ثم توصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2.5% فضلا عن فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبمناقشة المتهمين الرابع والخامس والسادس، وأقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني والثالث والسابع وتبين أن حجم تعاملهم خلال ثلاثة أعوام بلغ حوالي مائتي مليون جنيه. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.