أرسلت الكنائس المصرية الثلاث، السبت، مذكرة بملاحظاتها على مسودة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب. وحصلت «المصرى اليوم» على أبرز بنود مشروع القانون، ومنها أن رئيس الطائفة هو الذى يحق له إرسال طلب بناء كنيسة إلى المحافظ، على أن يرد المحافظ خلال 60 يوماً، ويعتبر عدم الرد موافقة على البناء، وفى حال الرفض يجب أن يكون مسبباً، ومن حق الكنائس اختصام المحافظ أمام مجلس الدولة. وقالت مصادر كنسية إن الكنائس الثلاث اعتمدت على قانون البناء فى صياغة مشروع القانون، والتزمت بعدم البناء على أراضٍ تابعة للزراعة، أو الآثار، أو السكك الحديدية، وأن تكون الأرض مملوكة للكنيسة. وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس المِلى العام، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، إن اجتماعاً جمعه، الأربعاء الماضى، مع الأنبا بولا، أسقف طنطا، والقس داوود إبراهيم، ممثل الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، وسوزى ناشد، عضو مجلس النواب، لمناقشة المسودة الثامنة للمشروع وإبداء الملاحظات عليها قبل إرسالها إلى «العجاتى»، موضحاً أن هناك اتفاقًا بينهم على أكثر من 90% من المواد، واصفاً المشروع بأنه متوازن ويحل مشكلات كثيرة. وطالب الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، بسرعة إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، لمناقشته خلال الفصل التشريعى الأول كما نص الدستور، مشدداً على ضرورة تسهيل البناء، وعدم وضع شروط صعبة جديدة محل الشروط العشرة التى وضعها العزبى باشا، وكيل وزارة الداخلية عام 1934، حتى لا يظهر خط همايونى جديد. وأضاف أنه لا يجب اللجوء للأجهزة الأمنية عند بناء الكنائس، لأن ذلك يعرقل البناء، وأن يتم التعامل معها باعتبارها منشآت، وتقنين وضع الكنائس غير المرخصة لأن عددها أكبر من المرخصة بسبب الموافقات التى قال إنها شفهية لأجهزة الأمن، دون صدور تراخيص من رئاسة الجمهورية.
