عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والاستثمار. وعرضت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، تقريراً استعرض خطة عمل الوزارة التي تقوم على وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر من خلال صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد وتطوير الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزيرة الإستثمار أكدت أن الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية 2018، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 3 5 سنوات. ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة، وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة. وأكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المهمة في مصر، بما يساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترويج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير، وفي مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية. وحول جهود تحسين البيئة التشريعية، أكدت الوزيرة أنه يتم في هذا الإطار إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفية، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية. كما تطرقت وزيرة الاستثمار إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتي على رأسها متابعة المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصري، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع في الإنتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها.
