أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه يجري العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفية، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية. ولفت إلى أنه يجري إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأكدت أن خطة وزارتها تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، ولفتت إلى إعداد برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تفيذه خلال الفترة ما بين 3 5 سنوات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، وأضافت أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر من خلال صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد وتطوير الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية، وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية. وكشفت الوزيرة أنه يتم العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة، وقياس أداء البيئة الاستثمارية في مصر طبقا للمعايير الدولية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة الاستثمار عرضت خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي والإقليمي، كما تقوم الوزارة بتنسيق وتوحيد الأهداف الاستثمارية على النحو الذي يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤية مصر 2030، مع الأخذ في الإعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة. وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهرياً لمجلس الوزراء، وتقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الإستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل. ونوهت إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسوية مشكلات المستثمرين والمنازعات القائمة، وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفه، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التي يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الاستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات. حضر الاجتماع وزراء التعاون الدولي، الصناعة والتجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، السياحة، والاستثمار.
