ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء، التعاون الدولى، الصناعة والتجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، السياحة، والاستثمار. وخلال الاجتماع عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تقريراً أشارت خلاله إلى أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسية للاستثمار فى مصر من خلال صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها فى ضوء برنامج رؤية "مصر 2030"، بالإضافة إلى إعداد وتطوير الإطار المؤسسى للاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية، وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقياس أداء البيئة الاستثمارية فى مصر طبقا للمعايير الدولية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة الاستثمار أكدت أن الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 3 5 سنوات. على جانب آخر أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية مصر 2030 يلتزم بها كافة الأطراف المعنية، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة وفعالية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقياس كفاءة الهيكل الحالى وأدائه، مع تحديد أولويات التطوير فى ضوء أفضل الممارسات العالمية وذلك خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، حيث سيتم الاستعانة فى سبيل تحقيق هذا الهدف، بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوى الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة فى تطوير ورسم سياسات الاستثمار. وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسى للوزارة، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعى والإقليمى، كما تقوم الوزارة بتنسيق وتوحيد الأهداف الاستثمارية على النحو الذى يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤية مصر 2030، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة، وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهرياً لمجلس الوزراء، وتقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع فى إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم فى تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل. ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع فى تسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة، وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التى يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الاستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة فى هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقى مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه فى لجان فض المنازعات من تسويات. من ناحية أخرى أكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية الهامة فى مصر، بما يساعد فى جذب الاستثمارات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترويج فى عدد من البلدان التى يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجارى كبير، وفى مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، كما سيتم إنشاء مركز للترويج فى كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار فى أنحاء الجمهورية، ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة لتعزيز جهودها فى الترويج للاستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلى مجتمع الأعمال. وحول جهود تحسين البيئة التشريعية، أكدت الوزيرة أنه يتم فى هذا الإطار إعادة النظر فى التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار والنظر فى إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفية، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية. كما تطرقت وزيرة الاستثمار إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتى على رأسها متابعة المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة، التى تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصرى، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع فى الانتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها. وأضافت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضاً الاهتمام بالمشروعات الإستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والتى تمثل فرصة كبيرة لدفع رءوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص والتى يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، هذا إلى جانب دعم صناديق الاستثمار المباشر والصناديق السيادية، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
