لجنة برلمانية : المحليات تحتاج إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً

وجه برلمانيون أعضاء بلجنة التنمية المحلية انتقادات حادة لأداء المحليات، وحملوا أدارات تراخيص المباني وتراخيص التشغيل للأنشطة التجارية والصناعية مسؤولية استشراء الفساد في الإدارة المحلية.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن 99% من فساد المحليات ناتج من تلك الإدارات، وأضاف خلال اجتماع موسع لأعضاء لجنة التنمية المحلية بالبرلمان مع اتحاد الغرف التجارية أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف للحد من ممارسات الفساد في المحليات، مشددا على ضرورة أن يتم عمل إصلاح مؤسسي للإدارة المحلية، يسير بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، فضلا عن تطبيق قواعد الحوكمة للحد من هذا الفساد.
وكشف «الفيومي» أن إدارات التراخيص بالمحليات مارست ابتزاز المستثمرين وعطلت إصدار تراخيص المشاريع لفترات تصل إلى 3 أو 4 سنوات.
وشدد على ضرورة إنجاز عملية إصلاح شاملة للإدارة المحلية لأن نشاطها يمس حياة المواطنين يوميا، ومن ثم فإن أداءها يكون نقطة فارقة في حكم المواطنين على نجاح الحكومة أو فشلها، الأمر الذي ينطبق على الجهاز التشريعي والرقابي المتمثل في البرلمان المصري.
وقال عبدالحميد كمال، نائب البرلمان وعضو اللجنة، إنه من الضروري عمل وقفة لأداء المحليات ومحاسبتها، لافتا إلى أن هناك نحو 60 تقريرا عن فساد المحليات صدرت من جهاز المحاسبات على مدار ال 30 عاما السابقة.
وأشار إلى أن الخسائر والهدر ليس مجرد أموال فقط في مثل هذه الحالات ولكنة ينتج عن تلك الممارسات ضياع الخدمات التي يتم أداؤها لصالح المواطنين أبرزها ما يخص المياه والكهرباء والصرف والخدمات المحلية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تطوير الإدارة المحلية في كل دائرة سينعكس إيجابيا على معدلات المشاركة في الشؤون العامة، وعلى العملية الديمقراطية على المستوى المحلي، كما ستعمل على بناء الكوادر المطلوبة لتحقيق تقدم الدولة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار إلى أن الحكم المحلي بمصر تدهور رغم عراقته، ويواجه العديد من التحديات من حيث محدودية الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية، التي تشكل على أقصى نسبة 20% من حجم الموازنة المحلية، بينما تحصل الوحدات المحلية على النسبة الباقية كإعانة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى أن تعدد وتنوع الأجهزة المحلية، حيث يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمحافظة من بعض المديريات والإدارات الفرعية بداخل هذه المديريات، التي تسعى إلى الاستقلال عن المديرية الأم.
وانتقد «الوكيل» ضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية، مشيرا إلى انخفاض في درجة الإقبال على التصويت في الانتخابات المحلية، وكذلك تراجع دور مساهمات المجتمع المدني، التي تتمثل في الجمعيات الأهلية والمهنية.
وأوضح أن تعدد الأجهزة الرقابية على الوحدات المحلية يجعلها سيفا مسلطا على ممارسة النشاط المحلي، وذلك على الرغم من محدودية الاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والشعبية، مما يؤدي إلى محاول سيطرة الجهاز التنفيذي على الجهاز الشعبي تحت دعاوى أن المجالس الشعبية جزء من السلطة التنفيذية.