أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الإدارة المحلية هي قاطرة للتنمية الاحتوائية لكافة أنباء الوطن، وسدًا منيعًا لكافة مدخلات التنمية. وأضاف «الوكيل»، خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية، ورشة عمل حول «الإدارة المحلية الرشيدة المأمول والواقع»، بمشاركة بعض أعضاء مجلس النواب، أن تطوير الإدارة المحلية في كل دائرة سينعكس إيجابيا على معدلات المشاركة في الشؤون العامة، وعلى العملية الديمقراطية على المستوى المحلي، كما ستعمل على بناء الكوادر المطلوبة لريادة تقدم الدولة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق الرضا للمواطنين. وأشار «الوكيل» إلى أن الحكم المحلي بمصر تدهور رغم عراقته، ويواجه العديد من التحديات من حيث محدودية الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية، التي تشكل على أقصى نسبة 20% من حجم الموازنة المحلية، بينما تحصل الوحدات المحلية على النسبة الباقية كإعانة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى أن تعدد وتنوع الأجهزة المحلية، حيث يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمحافظة من بعض المديريات والإدارات الفرعية بداخل هذه المديريات، التي تسعى إلى الاستقلال عن المديرية الأم. وانتقد «الوكيل» ضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية، مشيرا إلى انخفاض في درجة الإقبال على التصويت في الانتخابات المحلية، وكذلك تراجع دور مساهمات المجتمع المدني، التي تتمثل في الجمعيات الأهلية والمهنية. وأوضح أن تعدد الأجهزة الرقابية على الوحدات المحلية يجعلها سيفا مسلطا على ممارسة النشاط المحلي، وذلك على الرغم من محدودية الاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والشعبية، مما يؤدي إلى محاول سيطرة الجهاز التنفيذي على الجهاز الشعبي تحت دعاوي أن المجالس الشعبية جزء من السلطة التنفيذية. وشدد «الوكيل» على ضرورة معالجة عدم وجود اتفاق في نصوص الدستور والقرارات الجمهورية والقوانين الخاصة بالنظام المحلي.
