طالب اتحاد الغرف التجارية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل القضاء على كافة المعوقات بالمحليات داخل المحافظات حيث انه يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية فى مصر وعامل جذب للمستثمرين الأجانب، جاء ذلك خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية تحت عنوان الإدارة المحلية قاطرة التنمية الواقع والمأمول بحضور اعضاء لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب. وأكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك تدهورا فى منظومة الحكم المحلى فى مصر رغم عراقته وصل الى حد الفساد مما ساهم فى خلق مناخ طارد للاستثمار لافتا الى ان التحدى الأكبر الآن هو خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وهو ما سيكون عاملا للقضاء على الإرهاب والتطرف بالبلاد. وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية على استعداد كامل لتقديم كافة المساعدات لقطاع المحليات لقيامه بدوره على الوجه الأكمل موضحا انه تبين خلال الفترة الماضية ان هذا القطاع يعمل فى جزر منعزلة لافتا الى ان هناك أربعة محاور أساسية لابد من الالتفات اليها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون الجديد وهى ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين نصوص الدستور والقرارات الجمهورية والقوانين المنظمة للحكم المحلى وعدم اختزال قضية المحليات فى تغيير المحافظين دون الاهتمام بالمجالس المحلية المنتجة هذا الى جانب التعامل مع المناصب التنفيذية على انها بمثابة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين فى الأجهزة البيروقراطية، كما يجب الاستفادة من التجارب الدولية فى الحكم والإدارة وتطبيق اللامركزية سواء بنقل السلطات والصلاحيات غرارا بالنموذج الامريكى المطبق أو الادارة بالتفويض بالسلطة كالنموذج الفرنسى ومن جانبه طالب الدكتور محمد عطية الفيومى عضو اللجنة البرلمانية ورئيس غرفة القليوبية وامين صندوق الاتحاد بعمل أكاديمية للإدارة المحلية لاعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل بكفاءة، مشيرا الى أن مشاكل الادارة المحلية تمثل عائقا رئيسيا وسلبيا أمام الاستثمار فى البلاد مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات والعمل بنظام الحوكمة وتفعيل نظام الشباك الواحد مشيرا الى ان تجربة غرفة القليوبية فى استخراج تراخيص المحال التجارية والتى ثبت نجاحها على مدار 4 سنوات، قام نظام حكم الاخوان بالغائه لاغراض خاصة بهم، ومنذ القضاء على نظام حكم الاخوان لم يتم اعادة المنظومة مرة اخرى والامر يحتاج الى تشريع لضمان استمراريتها وتعميمها على جميع الغرف. مشيرا الى أن من أهم المشكلات هى تعدد الجهات الرقابية وتشابكها عند اصدار تراخيص المشروعات والتى قد تستغرق لسنوات بسبب تلاعب موظفى المحليات الذين يملكون مفاتيح تيسير الاجراءات لعلمهم التام بها. ومن جانبه أكد عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب أنه تبين بالأرقام أن حجم الفساد بالمحليات وصل الى ما يقرب من 6 مليارات جنيه وذلك على مدار 30 سنة من خلال 60 تقريرا صادرا من الجهاز المركزى للمحاسبات موضحا ان قانون الإدارة المحلية يمثل تحديا كبيرا لنواب الشعب مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون بحيث تتفق جميع بنوده مع الدستور كما انه سيعد بحيث يسمح لجميع النواب باستجواب الجهات الرقابية والعلاقة بين المجالس المحلية والرقابة ووضع اجهزة لضمان حل المشكلات وتحقيق اللامركزية
