شهدت العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى حالة من التوتر، تصاعدت مؤخرا عقب إصدار عدة قرارات حكومية بإغلاق مراكز حقوقية وجمعيات أهلية تعتبر الحكومة أنها تخالف القانون رقم 84 لسنة 2002، الذى يحكم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، ويرى العاملون فى مجال حقوق الإنسان أنها تشكل قيودا على العمل الأهلى، فى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة لإقرار تعديلات على القانون 84. المنظمات و اجتماع سابق لاتحاد الجمعيات الأهلية «المصرى اليوم» تطرح فى هذا الملف وجهات النظر الرسمية فى مقابل مواقف الحقوقيين الرافضة لها، كما تستعرض تعهدات مصر الدولية بشأن احترام حرية التنظيم، وتطرح مواقف عدد من الدول بشأن قانونية التمويل الخارجى. 46 ألف جمعية مشهرة.. و778 مليون جنيه منحاً ل425 منظمة المنظمات و اجتماع سابق لاتحاد الجمعيات الأهلية تعد وزارة التضامن الاجتماعى هى المسؤولة عن الترخيص والإشهار لمنظمات المجتمع المدنى بكافة أنواعها باعتبارها الوزارة المنوط بها تنفيذ قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما يعد المجتمع المدنى شريكا أساسيا وتنفيذيا للوزارة للوصول للمجتمعات للتعرف على احتياجاتها وتلبيتها. «المصرى اليوم» التقت الدكتور عصام العدوى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية، الذى قال إن المجتمع المدنى والقطاع الأهلى هما إحدى الركائز الأساسية لتنمية ونهضة الدول مع القطاع الخاص والحكومة، مؤكدا أن هذا التوجه يتضح فى الاستراتيجية التى تبنتها الوزارة للتعامل مع المجتمع المدنى، الذى بلغ عدد جمعيات المشهرة فى وزارة التضامن الاجتماعى 46.843 ألف جمعية حتى ديسمبر 2015، كما بلغ عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر 93 منظمة.المزيد عبدالله خليل خبير برامج العدالة الانتقالية ب«الأممالمتحدة»: المنظمات الحقوقية الأقل تمويلاً لكنها الأكثر تأثيراً عبد الله خليل خبير برامج العدالة الانتقالية قال عبدالله خليل، خبير برامج العدالة الانتقالية ب«الأممالمتحدة»، إن الحكومة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى بفلسفة «العصا والجزرة»، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لم يعد مقبولا بعد ثورتين. وأضاف خليل، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أن تقديرات المنظمات الحقوقية الدفاعية العاملة فى مصر بلغت نحو 253، من أصل 46 ألف جمعية أهلية، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من حصول تلك المنظمات على أموال قليلة إلا أن تأثيرها أكبر سواء على المستويين المحلى أو الدولى.. وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى أزمة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى مؤخرا؟المزيد تعهدات مصر الدولية أمام «الأممالمتحدة».. «حبر على ورق» إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية - صورة أرشيفية تعهدت مصر برفع القيود على المجتمع المدنى أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف فى أولى جلسات المراجعة الدورية الشاملة والتى أقرها المجلس للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالدول كل 4 سنوات، والتى بمقتضاها تعد الحكومة تقريرا تستعرضه أمام المجلس، بينما تعد المجالس الوطنية والمنظمات المحلية والدولية تقارير موازية تناقش حقيقة التقارير الرسمية الصادرة.المزيد حقوقيون: الدولة «الخاسر الأكبر» فى الهجوم على الجمعيات وقفة احتجاجية بالقاهرة ضد قمع المؤسسات الحقوقية منذ تأسيس حركة حقوق الإنسان فى مصر فى أواخر الثمانينيات بإعلان المنظمة العربية لحقوق الإنسان كأول منظمة حقوقية، وتأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى تعتبر المنظمة الأم والتى أخرجت العديد من القيادات وأصحاب المراكز الحقوقية، والمتابع للمشهد الحقوقى فى مصر يرى أن الخطاب السياسى للدولة والقاعدة الحاكمة لتعاملها مع المنظمات قائمة على الشد والجذب.المزيد عبدالغفار شكر يكتب ل«المصرى اليوم»: المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى الصراع سيحسم لصالح استقلالية «المنظمات» وقيامها بدورها كجزء من نضالنا الديمقراطىفوجئ المجتمع المصرى منذ أسابيع قليلة بإثارة موضوع التمويل الأجنبى لبعض مراكز حقوق الإنسان رغم أنه جرى الاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذ محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أثناء مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية تأجيل البت فى الوضع القانونى لهذه المراكز إلى ما بعد مناقشة هذا المشروع فى مجلس النواب. وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد نشرت منذ بضعة شهور إعلانا يطلب منها توفيق أوضاعها كجمعية أهلية بحيث يتضمن المزيد المنظمات الحقوقية فى مواد القانون 46843 جمعية هو عدد جمعيات المجتمع المدنى المشهرة والخاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة فى وزارة التضامن الاجتماعى حتى ديسمبر 2015. 93 منظمة غير حكومية أجنبية مصرح لها بالعمل فى مصر. 61 كياناً وجمعية تمارس العمل الأهلى خارج مظلة القانون وقد تمت دعوتها من قبل وزارة التضامن لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002. 627 منحة بإجمالى تمويل 778.506.011 جنيها مصريا عدد المنح الأجنبية التى تمت الموافقة عليها عام 2015 من قبل الوزارة لعدد 425 جمعية أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية. 3287 جمعية أهلية مصرية تلقت أموالاً بإجمالى 85 مليون جنيه تمثل دعماً من صندوق التنمية الاجتماعية والبشرية بوزارة التضامن. 187 جمعية جمدت أنشطتها الحكومة التونسية من بين 18 ألفا تنشط فى البلاد، كإجراء تحفّظى يعود لدواعٍ أمنيّة»، عقب وقوع عمليات إرهابية فى البلاد.المزيد التمويل الأجنبي .. لكل دولة قانون شعارات المنظمات الحقوقية يثير التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية فى بلدان العالم المختلفة، جدلاً، وتختلف طريقة كل دولة فى التعامل معه. «المصرى اليوم» اختارت 5 دول لعمل مقارنة بين نظرتها إلى التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وهى الولاياتالمتحدةالأمريكية، أكبر دولة مانحة لمؤسسات المجتمع المدنى فى دول العالم الثالث، والتى تسمح للمنظمات المتواجدة على أراضيها بتلقى تمويل خارجى وتشترط عدم تأثير هذا التمويل على الرأى العام الأمريكى، وروسيا التى تعتبر متلقى التمويل «عميلا أجنبيا»، وتعمل على حصار هذه المنظمات وتحجم وسائل تمويلها، والجزائر التى تمنع التمويل الأجنبى وتغلق أى منظمة تتلقى دعماً خارجياً، والأردن الذى يشترط تقديم طلب للحكومة للحصول على التمويل، وتونس التى تسمح بتقديم المساعدات دون أى قيود.المزيد
