تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالإسكندرية، الخميس، من ضبط مدير دار جمعية «الهبة الخيرية» لرعاية الأيتام، لاتهامه وزوجته و4 آخرين ب«تحويل الدار إلى وكر لممارسة الدعارة والاتجار في البشر». وكشفت التحقيقات عن تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة معلومات تفيد بقيام «أحمد أ م أ» مدير دار جمعية الهبة الخيرية لرعاية الأيتام، الكائنة بدائرة قسم ثان الرمل، ب«إدارة الدار لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام دون تمييز بمساعدة المدعوة «سهير م م ح» مقابل أجر مادي يتقاضيانه نظير ذلك». وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من «أحمد أ م» 58 سنة، مدير دار جمعية الهبة الخيرية لرعاية الأيتام، مقيم أول المنتزه، السابق اتهامه في عدد 3 قضايا «ضرب– شيك– تبديد»، و«سهير م م ح» 37 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة أول المنتزه، وزوجة الأول«آمنة أ م» 41 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة أول المنتزه «تسهيل دعارة»، و«إبراهيم ع. أ» 54 سنة، عاطل، و«أحمد س ر» 66 سنة، بالمعاش، و«شريف س. م» 44 سنة، سمكرى سيارات. وبمواجهتهم، اعترفوا بقيام الأول والثانية بإدارة دار الجمعية لأعمال الدعارة، بالإضافة إلى قيامهما بالاتجار في البشر من خلال الاستحواذ على الأطفال حديثى الولادة، والمولودين سفاحاً، ويقومون بعرضهم للبيع على عملائهم، ويعاونهم في ذلك الثالثة والرابع. وتبين من التحريات قيام السادس بشراء نجلة الثانية الطفلة«فاطمة» التي تبلغ من العمر 9 أشهر بمبلغ 7000 جنيه تقاسمه كل من الأول والثانية والرابع، وتم التحفظ على شهادة الميلاد الخاصة بالطفلة المذكورة ومنسوبة للمتهم السادس. وضبط بحوزتهم مبلغ 5365 جنيهاً و317 دولارًا أمريكيًا و315 ريالا سعوديًا، و35 قرص منع الحمل، ومطواة، وقرص مخدر، وقطعة لمخدر الحشيش، و7 هواتف محمولة وعدد 330 قرص منشط جنسى، و18 كيس منشط جنسى، و6 عبوة دهان منشط ومجموعة من الأوراق والمستندات ودفاتر جمع تبرعات للدار. تم التحفظ على المضبوطات وتسليم الأيتام نزلاء الدار وعددهم 14 حدثًا لمندوب مديرية الشؤون الاجتماعية، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل. وبالعرض على النيابة العامة، تبين أن الدار موقوفة ترخيصها، فأمر المستشار مدحت المنياوى، رئيس النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام، بعد أن وجه لهم تهم «إدارة الدار لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام، فضلا عن الاتجار في البشر وبيع الأطفال حديثى الولادة».
