فى 2006 كان المستشار حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، أول من دعا إلى وقفة احتجاجية لقضاة تيار الاستقلال.. وبحسب شهادة عدد من القضاة فقد أعلن الغريانى وقتها أنه مستعد للوقوف بمفرده إن لم يقف معه أحد. «الغريانى» الذى هنأ مرشد الإخوان، محمد بديع فى رسالة سرية تم اكتشافها، بفوز مرسى بالرئاسة قبل أن تعلن النتيجة رسميا، وترأس الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور فى 2012 يجلس الآن فى منزله لا يستطع أن يغادر البلاد بسبب منعه من السفر واتهامه فى وقائع تتعلق بالانضمام إلى الإخوان والتحريض على التظاهر والعنف، لكن لم يحقق معه فى أى جهة حتى الآن. «الغريانى» كان يترأس دائرة محكمة النقض الجنائى، ومعه المستشاران هشام البسطويسى ومحمود مكى، وتلقت الدائرة طعنا فى انتخابات 2010 دائرة الزيتون التى نجح فيها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمى.. وكان الطعن متعلقا بالنائب الذى نجح معه مرشحا عن العمال، وقد استند مقدمه إلى أسباب عدة، كان من بينها أن الذين أشرفوا على الانتخابات فى الدائرة لم يكونوا من القضاة، ولكنهم كانوا من موظفى وزارة العدل، وقد ارتأى المستشار الغريانى وزميلاه أن ذلك السبب كاف لإبطال الانتخابات فى الدائرة، الأمر الذى كان يعنى تلقائيا إبطال إعلان نجاح الدكتور زكريا عزمى، وإذ أصدروا حكما بذلك وأرسلوه إلى رئيس محكمة النقض المستشار حمدى خليفة ليتولى توجيهه إلى مجلس الشعب. تسبب تعيين المستشار «الغريانى» رئيساً لمجلس القضاء الأعلى فى حالة من الجدل، المقربون منه وأعضاء تيار الاستقلال استقبلوا القرار بحالة من الارتياح على عكس عدد كبير من القضاة. المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، دائما ما كان يصف «الغريانى» بأنه «صورة مثالية للقاضى فى التزامه وسلوكه وأدائه». يحكى «مكى» الذى يتحدث عن رفيقه فى طريق المطالبة باستقلال القضاء، قائلاً إن الغريانى كان مقرر عام مؤتمر العدالة الأول عام 1986، بجانب مشاركته فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية عام 1990، وأكد «مكى» أن «الغريانى» كان الداعى إلى الوقفة الاحتجاجية فى 2006 بمبادرة شخصية منه، وقال إنه على استعداد لأن يقف فيها وحيداً. ولفت «مكى» إلى أن «الغريانى» كان عضوا فى لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أقره النادى فى عام 2005. فى مايو 2014، فوجئ الغريانى بقرار منعه من السفر، فتقدم بدعوى للقضاء الإدارى اختصم فى دعواه التى حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلًّا من وزيرى العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم طعنًا فى قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى.. ويبقى الغريانى فى منزله بالإسكندرية منتظرا القرار بشأنه.
