تبرعت السعودية، بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، والتبرع ب500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة، في «سايبرزدورف»، مؤكدة دعمها القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، واهتمامها الخاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي. وقال رئيس وفد السعودية أمام مؤتمر قمة الأمن النووي، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، الجمعة، إن "المملكة كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وصادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعمها مبادرة مكافحة الإرهاب النووي، كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي". وأشار "يماني"، إلى أن المملكة حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي، منذ القمة الأولى في واشنطن، 2010, وأولت اهتماما خاصا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي، والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في المملكة, موضحا استمرارها في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية. وأوضح، "أن المملكة تولي اهتماما بالغا للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووي، خاصة للدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية الجميع الى دعم وتعزيز الامكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي، في مقر الوكالة في فيينا، بمساهمة ودعم من كل الدول، وأعلن اليمانى عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء المركز, وكذلك دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة ألف يورو". وبين "يماني"، أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، كما أنها ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية والإشعاعية، وتبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة. وقال، إن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي، وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لذلك، فإن المملكة تلفت إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية، بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته, وكذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولي عامة، وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي.
