قال الباحث الاقتصادى علاء حسب الله عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وجمعية ادارة الاعمال بالاسكندرية أن النباشين وجامعي القمامة العشوائيين يضيعون على الدولة ما يقرب من 55 مليار جنيه سنويًا كانت تنفق على توفير ملايين فرص العمل سنويًا للشباب . وأضاف «حسب الله» – في دراسة اقتصادية ل«المصرى اليوم»- ان متوسط حجم قمامة مصر السنوية يزيد عن 90 مليون طن بعد أن كانت حوالي 70 مليون طن خلال سنوات مشيرًا إلى أن حجم القمامة اليومية في مصر يزيد عن 50 الف طن منها 15 الف طن في محافظة القاهرة وحدها و6 الاف طن بالاسكندرية وهو ما يسمح بتوفير حوالي 250 الف فرصة عمل سنويًا وأن قيمة الطن تصل إلى 6 الاف جنيه في حالة الاستفادة منه في عمليات التدوير أو تصديره للخارج حيث قيمت الصين من قبل قيمة القمامة المصرية ب 5 مليار دولار أي حوالي 45 مليار جنيه سنويًا كانت من الممكن أن تدخل خزانة الدولة مباشرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه في عامين لتحل بها مشكلة الأسكان والعشوائيات الخطيرة . وأوضح «حسب الله» أن النباشين ينتشلون أفضل ما في القمامة من مخلفات ورقية وزجاج واخشاب وعلب الكنز وبلاستيك ويترك المخلفات عديمة القيمة مما يصعب من استغلال المخلفات المصرية في عملية تدوير القمامة والصناعات المرتبطة بها حيث يوفر طن القمامة 8 فرص عمل مباشرة في عمليات الفرز والتجميع والتصنيع فضلًا عن ان القمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة العالمية بشهادة العديد من الجهات العالمية حيث أنها مليئة بالمواد العضوية بسبب القاء المصريين ما يزيد عن 30% من بقايا الغذاء في صناديق القمامة مما سيساهم في انتاج 14 مليون طن من الأسمدة العضوية عام 2016 الكافية لزراعة 2 مليون فدان جديد من مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي الواعدة . وتابع:«القمامة تساهم في انتاج 3 مليون طن ورق وانتاج اعلاف الماشية التي نستوردها بأغلى الأسعار من الخارج وتضرب مباشرة أسعار اللحوم في مصر ولكن النبش في القمامة من قبل النباشين في مختلف المدن المصرية خاصة القاهرة والجيزة والاسكندرية اضاع هذه القيمة الاستثمارية للقمامة المصرية و( طفش ) الشركات الاجنبية من شراء أو الاستثمار أو القدوم إلى مصر للعمل في جمع القمامة وتدويرها واستخدام المخلفات في اعادة التدوير والتصنيع وانتاج الطاقة والتي نجحت فيه المانيا والسويد بجدارة منذ عشرات السنين . وقال «حسب الله» ان الصناعات المرتبطة باعادة التدوير قادرة على حل مشكلة البطالة في مصر حيث يوفر طن القمامة الواحد 8 فرص عمل فما بالنا ب90 مليون طن سنويًا فضلًا عن انشاء مشروعات صغيرة لعدد 25 شاب في كل محافظات مصر للعمل في جمع وتصنيف وتدوير وتصنيع القمامة من خلال شركات صغيرة يمتلكها الشباب ويمكن دعمها من خلال مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ب200 مليار جنيه من حصيلة المدخرات بالبنوك المصرية . واشار إلى أن المخلفات العضوية والصلبة يمكن استخدامها في تصنيع البلاستيك في مصر وكافة استخدام البلاستيك في التصنيع والمدخلات العملية الانتاجية وفي تصنيع الأجهزة الكهربائية والألكترونية بالشركات العالمية العاملة في مصر والشركات المحلية . وقال أن القمامة المصرية ثورة مهدرة في شوارع مصر يجب استثمارها في كافة مجالات الحياة خاصة في انتاج الطاقة حيث أن المخلفات قادرة أن تساهم بجدية في الأقتصاد المصري بحل جزئي لمشكلة الطاقة خاصة بعدما أعلنت أحدى شركات الأسمنت العالمية بالاسكندرية استعدادها لاستخدام مخلفات الاسكندرية كلها في انتاج الطاقة لمصنعها بمنطقة وادي القمر بالاسكندرية أذا تم توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة الاسكندرية ونقل القمامة إلى مصانعها بطريقة سليمة وعلمية بالاشراف المتبادل بين الشركة والمحافظة ولم يحدث أي تقدم في هذا المشروع . ولفت «حسب الله» إلى أن متوسط انفاق مصر من الموازنة العامة للدولة على دعم الطاقة يزيد عن 140 مليار دولار في العام وهو يمثل الجانب الأكبر من انفاق الموازنة العامة لافتًا إلى أنه لو تم أستخدام الطاقة المستخرجة من المخلفات كما يحدث في المانيا في توليد الطاقة ل50% من الاستخدام المنزلي سنوفر ما يزيد عن 50 مليار جنيه سنويًا بالاستعانة بالخبرة الالمانية ويمكن أن تذهب هذه المبالغ التي يتم توفيرها إلى قنوات التنمية في مصر مثل تطوير التعليم وتشغيل أكثر من 468 مركز طبي تابع لوزارة الصحة متوقف عن العمل لقلة الامكانيات المادية والبشرية . واختتم الدراسة بقوله ان الاستثمار في تدوير القمامة يخفض المبالغ التي تتحملها الدولة لعلاج الفئات غير القادرة والتي تصل إلى ما يزيد عن 900 مليون جنيه من جراء انتشار الامراض الوبائية في مصر علاوة على الملايين التي تنفق على شركات القمامة سنويًا دون أي تحسن في الخدمة المقدمة للمواطن المصري وأكثر من 25 مليار جنيه كلفة التدهور البيئي السنوي في مصر .
