حمل ثقيل في انتظار وزير العدل الجديد بعد إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه، بسبب تصريحاته الأخيرة والإساءة للنبى (صلى الله عليه وسلم)، حيث ينتظره أجندة مليئة بالمهام والأعباء، سواء فيما يخص الوزارة أو الشأن القضائى أو المشاكل التي تواجه الشارع المصرى، والتى كان آخرها مشكلة «التاكسى الأبيض»، مرورا بقانون السلطة القضائية المقرر طرحه للمناقشة داخل مجلس النواب، كذلك تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجدد، والأزمة المحتملة من اختيار رئيس كل هيئة بالانتخاب وليس بالأقدمية. وتضم أجندة الوزير الجديد ملف المصالحة مع رموز مبارك، إضافة إلى استرداد الأموال المهربة، والتى كانت ضمن اهتمامات الوزير السابق، إلى جانب حسم قانون التشريعات الإعلامية المحال من مجلس الوزراء إلى لجنة كان يرأسها المستشار الزند، لمراجعته وإعداد الصياغة النهائية له، والذى عقد اجتماعا واحدا مع ممثلين لنقابتى الصحافة والإعلام. كما تضم الأجندة قانون السلطة القضائية الذي يثير مخاوف القضاة عند عرضه على البرلمان، حيث سيكون لوزير العدل الجديد دور في حسم ما ينتج من خلافات وجدل بين القضاة والمجلس.وحالت إقالة المستشار الزند دون إعلان نتائج امتحانات وظائف وزارة العدل والتى تخطت 1000 وظيفة، في سابقة هي الأولى من نوعها، فضلا عن استكمال إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى قانون الجريمة الإلكترونية، الذي يجرم الدعوة للتظاهر ضد الدولة عبر مواقع الإنترنت، فضلا عن قانون معاقبة الوالدين اللذين لم يبلغا عن تغيب أبنائهما عن المنزل لمدة أربعة أيام.
