يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية فى الساعة السادسة من مساء غد الجمعة بدار القضاء العالي بالقاهرة، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي تم إعداده بمعرفة لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي والتى ضمت في عضويتها رؤساء أندية قضاة الأقاليم في ضوء ما تلقته من اقتراحات من مئات رجال القضاء. أوضح المستشار الزند في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الجمعية العمومية سوف تناقش أفكار ومقترحات القضاة بشأن المشروع وذلك تمهيدا لإحالته لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. قال المستشار الزند أن أهم ملامح المشروع أنه يلغي كافة الصلاحيات الفنية المخولة لوزير العدل والتي من شأنها أن تمثل نوعا من التدخل أو المساس باستقلال القضاء وتحويلها لاختصاص مجلس القضاء الأعلى. وأضاف أن المشروع يتضمن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وكذلك تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم ، حيث تم إنشاء اختصاصات لها حتى يتواكب ذلك مع الفكر الذي تم انتهاجه من اللجنة بتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار . وأشار إلى أن المشروع ألغى ندب رجال القضاء للعمل بأي جهة مهما كانت بحيث لا يعمل القاضي لدى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو غيرهما لأن مكانه الطبيعي هو ساحة القضاء وحسب على أن يستثنى من ذلك الندب للعمل بوزارة العدل. وقال إنه تم الإبقاء على إعارات رجال القضاء للعمل بالخارج في ضوء توطيد العلاقات بين مصر والدول العربية المختلفة وتقديم الخبرات القضائية إليهم. وأوضح رئيس نادي القضاة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية اعتمد على منهج الأقدمية المطلقة في أختيار كل المناصب القضائية مع الاخذ فى الاعتبار أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أقدم قاضي تتويجا لمبدأ الأقدمية والذي دأب القضاة على ان يلتزموا به فى حياتهم الوظيفية ، لافتا إلى أن هذا المبدأ يحقق ميزتين أساسيتين الأولى تحقيق العدالة والمساواة بين القضاة والثانية منع أي شبهة تواطؤ في الاختيار . وشدد الزند على اعتماد المشروع على مبدأ استبدال الإدارة الفردية التي كانت لبعض القيادات أو بالأحرى لكل القيادات بإدارة شبه جماعية، موضحا أنه لم يعد هناك اختصاص مطلق لشخص ما بإصدار القرارات بعينها. أشار الزند إلى إنه من أهم الملامح التي ارتكز عليها تعديل قانون السلطة القضائية هو "مبدأ التوطن" حيث أنه لا يستقيم معأبسط قواعد حقوق الإنسان أن يعاني القضاة أشد المعاناة بسبب الإصرار على أن يكون محل عمل القاضي في غير محل سكنه.
