بدأ مجلس النواب، الإثنين، مناقشة مواد مشروع لائحة المجلس الجديدة، وأعلن عدد من النواب رفضهم عدة مواد باللائحة، خاصة المادة التي تنص على عرض القوانين على مجلس الدولة، فيما دعا أعضاء اللجنة لتمرير اللائحة بدعوى «إعلاء المصلحة العليا للمجلس»، لكى يتمكن من بدء العمل وتشكيل اللجان النوعية. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مشادة بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والنائب عبدالحميد كمال بعد محاولات النائب الحصول على الكلمة دون أن يُؤذن له بذلك. وقال عبدالعال منفعلاً: «انت بتحاول تاخد الكلمة بالعافية، وهذا شىء متكرر في كل جلسة، وتثير قلقاً داخل القاعة.. ودا ميصحش»، ليرد كمال: «مش معقول، كل مرة بطالب بالكلمة، ولا أحصل عليها، في حين عندما يطلبها النائب أحمد سعيد يحصل عليها». وحاول سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تهدئة النائب فرد عليه كمال: «لا يا سيادة الوكيل.. هو دا كلام؟». وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة اللائحة، إنه يرجو من النواب الموافقة على اللائحة ومراعاة أنها تمت بالتوافق. وأشار إلى أن الجدل الدائر حول تشكيل الائتلافات البرلمانية راعت فيه اللجنة أن يكون الائتلاف قوة كبيرة داخل المجلس ومؤثرة، مضيفاً أنه تم دمج شؤون المصريين في الخارج مع لجنة العلاقات الخارجية. وأوضح أن اللجنة عدَّلت 112 مادة، واستحدثت 71 مادة أخرى، وأبقت على 150 مادة على أصلها. وأعلن النائب إيهاب الخولى موافقته المبدئية على اللائحة رغم أن لديه بعض التحفظات. وقال إن الدستور ألزم الدولة بمحاربة الفساد، والأولى أن يكون من اختصاصات البرلمان محاربة الفساد، لذلك كانت اللجنة حريصة على استحداث تلك المادة الخاصة بالفساد. في المقابل، رفض النائب أكمل قرطام اللائحة «جملة وتفصيلاً»، وقال: «كان هناك تعجل كبير في إقرارها، حتى يبدأ البرلمان في عمله، وذلك يفوت الفرصة لعمل لائحة تاريخية متطورة مثل برلمانات العالم المتقدم». وأضاف: «نحن إلى الآن نستخدم اللائحة القديمة، ومن الممكن أن نعدل فقط المواد المتعارضة مع الدستور». كما أعلن النائب خالد يوسف اعتراضه على عدم توسيع هيئة المكتب في اللائحة الجديدة، متهماً من يعارض هذا المطلب ويستند إلى المادة 117 في الدستور بالتدليس. وقال: «كما أعترض على عرض القوانين على مجلس الدولة، انتم كده بتسلمونا تسليم أهالى لمجلس الدولة، وهذا تداخل بين السلطات على عكس ما أقره الدستور». وعلق «عبدالعال»، قائلاً: «أحب أوضح للنائب إن المادة 190 من الدستور التي وضعتها لجنة الخبراء نصت على عرض القوانين على مجلس الدولة، وجاءت بعد أن أقرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية مبدأ رفض الرقابة السابقة على القوانين». وقال أحمد سلام، عضو اللجنة، إنهم أخذوا بالأحوط في مسألة عرض القوانين على مجلس الدولة، مضيفاً: «كانت هناك وجهة نظر أخرى تقول إن العرض على المجلس غير وارد في كل مشروعات القوانين، وأرجو النظر بعين الاعتبار لهذه المادة والأعضاء أصحاب القرار الأخير». وقال النائب يوسف القعيد، أثناء إلقائه الكلمة بصفته عضواً بلجنة اللائحة: «أنا لست قانونياً ولكن عضويتى في اللجنة تحولت لدرس فهمت فيه كل شىء في البرلمان، وكل شىء تم بالتصويت، والأغلبية ليست على حق دائماً، والأقلية ليست على باطل دائماً، ولدىَّ تحفظات على بعض المواد». وأكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، أنهم أقروا 115 مادة بالتوافق، وقال: «راعينا أثناء وضع اللائحة المناخ الذي وضعت فيه، والمتغيرات التي شهدتها البلاد بعد ثورتين، وأضفنا بعض الأمور الجديدة مثل مهام المجلس ومدونة السلوك». وأشار إلى أن اللجنة رأت أن الحصانة ليست امتيازاً للنائب، وإنما تحقيق للفصل بين السلطات. وقال النائب سعد الجمال، عضو اللجنة: «اتفقنا على عرض القوانين على مجلس الدولة رغم الخلاف بين أعضاء اللجنة على ذلك، وهو بديل للرقابة السابقة، وهذا يسمى: الأخذ بالأحوط». وأضاف: «استشعرنا أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة لتقليص سلطات رئيس المجلس، إلا أننا وجدنا أن قوة إدارة المجلس في قوة رئيسه، واستقر الرأى على أن تظل هيئة المكتب ممثلة في الرئيس والوكيلين».
