عرض قوانين النواب تشير فتنه داخل البرلمان خالد يوسف: رئيس المجلس منحاز لعرضها علي مجلس الدولة عضو بإعداد اللائحه: اللجنة رأت انه من الاحوط عرض اللائحة الشرقاوي: عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة غير وارد الجمال: حرصا علي عدم الدخول في عدم الدستورية كمال احمد: رفعنا شعار التوافق أثناء عمل اللجنة شهدت مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب للائحة الداخلية للبرلمان، اليوم الإثنين، خلافات بين الاعضاء بسبب عرضها على مجلس الدولة، وفق ما انتهت لجنة اللائحة على هذه الرؤية. وقال لنائب خالد يوسف،عضو مجس النواب، إن رئيس المجلس منحاز لرؤية عرض المشروعات بالقوانين على مجلس الدولة بعد الانتهاء من إقرارها من المجلس، ولا يستمع لرأى الاخرين ولجنة اللائحة أقرت هذه الرؤية وهذا الأمر يبشر بنقل سلطة التشريع من المجلس إلى مجلس الدولة. جاء ذلك أثناء مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس اليوم الإثنين، مؤكدًا أن عرض أى قوانين على مجلس الدولة بعد الانتهاء منها فى مجلس النواب، يعد إرهاب للأعضاء خاصة أن مجلس الدولة خبراء وتأثيرهم سيكون سلبى على أداء الأعضاء قائلا:" المادة 190 من الدستور تنص على أن القرارات بالقوانين المعروضة من الحكومة على المجلس وليس بمشروعات النواب وعلينا مراعاة هذا الأمر". وأكد يوسف:" التشريع حق أًصيل لمجلس النواب وليس مجلس الدولة وعرض القوانين عليه يكون بمثابة نقل السلطة التشريعية له"، فيما إعترض النائب محمد عطا على عرض القوانين على مجلس الدولة لأنه بذلك سيكون مجلس الدولة بمثابة غرفة برلمانية ثانية وهو ما يتعارض مع عمل المجلس، موضحا أن تحديدة مدة لنظر مجلس الدولة فى اللائحة هو تغول سلطة على سلطة لأن القاضى مطالبا بضروة تفعيل المادة الخامسة من اللائحة بالفصل بين السلطات. وقال النائب ايهاب الخولى عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان إن اللجنة رأت انه من الاحوط عرض اللائحة على مجلس الدولة، وذلك حتى تكون دستورية ولا تواجه اى طعون لافتا إلى أن اللجنة قامت بحهود كبيرة حتى تكون اللائحة معبرة عن البرلمان. ومن جانبه قال النائب احمد الشرقاوى عضو اللجنة أنه فيما يخص عرض القوانين على مجلس الدولة فيوجد وجهة نظر أخرى تقول ان العرض على مجلس الدولة غير وارد لكل مشروعات القوانين، مطالبا اعضاء المجلس الاهتمام بتلك المادة المتعلقة بعرض القواين على مجلس الدولة وأن تضع فى عين الاعتبار. وأكد سعد الجمال، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة أخذت بالرأي "الأحوط" في صياغة مواد اللائحة، حرصا علي عدم الدخول في عدم الدستورية، لذا تم الإبقاء علي عدد من المواد وعلي رأسها استمرار هيئة المكتب في رئيس المجلس ووكيليه فقط، بعد اقتراح البعض أن تكون 7 أعضاء. وأشار إلي أن اللجنة كان كل ما يهمها المصلحة العليا للوطن، ووحدة العمل البرلماني، مطالبا بضرورة الإسراع في إقرار اللائحة، قائلا "المجلس معطل، بسبب عدم وجود لائحة تنظم العمل داخل المجلس". وقال كمال أحمد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "رفعنا شعار التوافق أثناء عمل اللجنة"، مشيرا إلي أن أهم ما كان يشغلنا هو توافق مواد اللائحة مع الدستور، مشيرا إلي أنه تم استحداث 115 مادة جديدة، متوافقة مع ما نص عليه الدستور. وقال النائب محمد مصطفي سليم، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "أقسم بالله العظيم، ما قمنا به في لجنة إعداد اللائحة لوجه الله الكريم"، مؤكدا بذلنا جهدا كبيرا لنخرج بمشروع قانون اللائحة بهذا الشكل، من أجل مصر العظيم"، مطالبا الجميع بتأييد ما جاء في اللائحة. وأكد محمد أبو زيد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة راعت كل ما أبداه كل الأعضاء من مقترحات بشأن إعداد اللائحة، مشيرا إلي أن اللجنة كانت حريصة علي المقارنة بين اللوائح المختلفة مع الدول الأخري، بالإضافة لأنها كانت تضم ممثلين عن كل فئات المجلس. وقال النائب كمال احمد عضو مجلس النواب عن الاسكندرية وعضو لجنة اعداد لا ئحة مجلس النواب ان اللجنة راعت روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو وجاءت متوافقة معهم خاصة فى تنظيم العمل مع الهيئات الرقابية ومع استحداث مادة جديدة مدونة السلوك البرلمانى. وأكد ان اللجنة راعت ايضا التوافق بين الجميع وراعينا ايضا التوافق مع المتغيرات فى مواد الدستور الجديد مع اللائحة القديمة وقد تم ذلك فى 115 مادة من الدستور الجديد، فيما وجة النائب يوسف القعيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة اعداد اللائحة الشكر لكل من المستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة وكل المستشارين القانونين الذين شاركو في اعداد مشروع اللائحة. ولفت أحمد إلى ان عمل اللجنة كان في اغلبه مثاليا ولكنة يري منهج ان الاغلبيه ليست دائما علي صواب وان الاقليه ليست دائما علي خطا وانه يرتأى عرض كل المواد الخلافيه علي التصويت من جميع المجلس الموقر اعمالا للشفافيه. وقال الكاتب الصحفي، يوسف القعيد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "عضويتي في لجنة إعداد اللائحة، درس حقيقي، تعملت منه أصول العمل البرلماني، خاصة وأنها أول مرة لي أدخل المجلس". وأضاف "الأغلبية ليست علي حق دائما، والأقلية ليست دائما علي باطل، ولكن في النهاية التصويت يكون بالأغلبية"، مطالبا جميع أعضاء المجلس بالموافقة علي مشروع قانون اللائحة الذي أعدته اللجنة الخاصة، برئاسة بهاء أبو شقة. وأكد النائب محمد صلاح، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن حزب النور، أن من أهم ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس، هو استحداث معهد التدريب البرلماني، الذي يتبع الأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أن هذا المعهد سيكون له دور بارز في إظهار عمل النواب، علي أن يكون متوافقا مع الدستور والقانون والأعراف الدستورية. وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "مشروع قانون اللائحة الداخلية ليس قرآنا، ومن المتوقع أن يتم التعديل عليها"، مشيرا إلى أن لجنة إعداد اللائحة بذلت جهدا كبيرا من أجل خروج اللائحة بهذا الشكل، لافتا إلي أنها عملت علي مراعاة ما نص عليه الدستور. وقال كمال عامر، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "أعضاء اللجنة بذلوا جهودا كبيرة لتخرج اللائحة الداخلية للمجلس، لتخرج بالشكل المتلائم مع الدستور"، مؤكدا أن اللجنة راعت ما نص عليه الدستور، مشيرا إلي أنه تم مراعاة كافة المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس. ودعا كمال عامر، جموع المجلس للموافقة علي مشروع قانون اللائحة، لما له من أهمية، ومراعاته كافة ما نص عليه الدستور.
