بدأ مجلس النواب، فى جلسته التى عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية. وحدد المجلس مناقشة ال60 مادة الأولى من مواد اللائحة فى تلك الجلسة مقررا التصويت عليها فقرة فقرة ومادة مادة عن طريق رفع الأيدى بدلا من التصويت الإلكترونى اختصارا للوقت مع العودة إلى التصويت الإلكترونى إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدى. ودعا النائب أيمن أبو العلا عضو اللجنة الأعضاء إلى الموافقة على اللائحة بعد أن بذلت مجهودا كبيرا، مؤكدا ضرورة التفرقة بين الكتل والائتلافات عند المناقشة. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مقترحات الأعضاء بإنشاء العديد من اللجان النوعية الجديدة، حيث تم فصل بعض اللجان لمزيد من التخصص.. وقال "إنه تم التوافق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة وأن هناك رفضا للرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين قبل صدورها". واستعرض عدد من أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، عدة ملاحظات حول المواد التي تضمنها مشروع اللائحة الجديدة. وقال النائب كمال أحمد عامر عضو اللجنة "إن أعضاء اللجنة بذلوا جهودا كبيرة لمراعاة المبادئ القانونية والدستورية لتناسب هيبة البرلمان، كما تم مراعاة مقترحات النواب حول اللائحة، لافتا إلى أن 150 مادة من اللائحة القديمة للمجلس ظلت على حالها، بينما تم إجراء تعديلات على 112 مادة، واستحداث 71 مادة جديدة". ومن جهته، قال النائب محمد صلاح "إن مشروع اللائحة الجديدة شمل موادا جديدة حول سحب الثقة من المجلس والوكيلين، وسحب الثقة من رئيس الجمهورية والحكومة، إلى جانب مسألة تعديل الدستور، وإنشاء معهد للتدريب البرلماني، ومدونة للسلوك الأخلاقي". وأشار إلى وجود مقترح بتوسيع هيئة مكتب المجلس أو عرض جدول أعمال الجلسات على اللجنة العامة، بحيث يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد لمتابعة جدول الأعمال السابق واللاحق. ومن جانبه، قال النائب أحمد محمد فرغلي "إن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات في اللائحة الداخلية للمجلس شهدت خلافات، لكن تم التوافق حول تحديد نسبة 20% لتشكيل أي ائتلاف داخل المجلس". ومن جهته، قال النائب محمد أبو زيد "إن اللجنة راعت كل مقترحات الأعضاء، وكانت تمثل معظم الاتجاهات داخل المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن تراجع القوانين والدساتير المقارنة للوصول إلى أفضل مشروع للائحة وفقا للدستور الجديد، وأن النقاط الخلافية أخذت مناقشات ومعالجات للوصول إلى لائحة تحظى بقبول أعضاء المجلس". وبدوره، قال النائب كمال أحمد "إن هناك 115 مادة في مشروع اللائحة توافقت مع الدستور الجديد، وشملت تنظيم العمل مع الجهات الرقابية ومدونة السلوك البرلماني، إلى جانب وضع ضوابط لعدم انحراف حصانة النائب". ومن جهته، قال النائب سعد الجمال "إن مقترح عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة في مشروع اللائحة جاء للأخذ بالأحوط حتى لا يتحمل البرلمان مغامرة عدم دستورية قوانينه". ونوه الجمال بأنه كان هناك اتجاها لتقليص سلطات رئيس مجلس النواب، إلا أن الرأي استقر داخل اللجنة على أن تظل هيئة المكتب ممثلة في الرئيس والوكيلين، معتبرا أن نجاح هذا البرلمان مرهون بقوة إدارة هذا المجلس. وقال النائب محمد عطا "إن مسألة العرض على مجلس الدولة بلا ضابط زمني يجعل المجلس غرفتين، معتبرا أن القول بالحماية الدستورية للقوانين حق يراد به باطل وأن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما أبطلت القوانين التي وافق عليها مجلس الدولة، لافتا إلي أن مجلس الدولة ينظر بصفته كخبير وليس كقاضي، مقترحا أنه في حالة عدم الرد من جانب مجلس الدولة على القوانين خلال مدة زمنية محددة فإنها تصبح سارية". وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس "إنه قد وردت إليه عدة طلبات بتعديلات على بعض المواد، ونظرا لعدم تقديمها قبل 24 ساعة من عقد جلسة اليوم فسيتم حفظها، مطالبا الأعضاء بإعادة تقديمها للأمانة العامة قبل الجلسة القادمة". وقال النائب عبد المنعم العليمى "إن المكافأة التى تصرف للعضو، وطالبت اللجنة بزيادتها إلى 15 ألف جنيه، التزمت بعدم المساس بالدستور بتطبيقها بداية من المجلس الجديد وليس هذا المجلس، مشيرا إلى أن ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافأت يصل إلى 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا طبقا لقانون المجلس". وقال النائب على مصيلحى "إننا نريد أن نؤسس لبرلمان جديد مع احترام كل ما جاء فى الدستور، وقد بذلت لجنة التعديل مجهودا كبيرا من أجل الوصول إلى لائحة متميزة وإنجاز عدد أكبر من التشريعات.. وتساءل أين المستقلون فى اللائحة التى تجاهلتهم تماما ثم نقول إننا ننشد الديمقراطية والتعددية المبنية على فكر وليس على توزيع جغرافى، مطالبا بمناقشة الهدف من هذه اللائحة وهل هى إجرائية أم هى مثال لاحترام الرأى الأخر، مؤكدا أن لديه اعتراضات على بعض المواد سيعرضها فى حينها". وأوضح النائب محمد المرشدى أن اللائحة توسعت في إنشاء اللجان وبعضها جاء بغير توافق وفصل لجنة الثقافة عن الإعلام والصناعة عن الطاقة فهذا سيزيد ليس فى صالح العمل العام لهذا المجلس، أما دمج اللجان ذات التخصص الواحد فسيثرى العمل داخل المجلس معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع اللائحة.
