كشف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الجمعة، عن رغبته في تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر حتى آخر مايو المقبل. وقال «هولاند»، في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الجمعة، «إنه في ضوء التهديد الإرهابي ستقدم الحكومة إلى مجلس الوزراء في 3 فبراير المقبل مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر». كان «هولاند» قد التقى، الجمعة، بالكتل السياسية الممثلة في البرلمان لحشد تأييد لمشروع تمديد فترة حالة الطوارئ، التي تنتهي في 26 فبراير. وبدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانيول فالس، على هامش مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا- «إن حالة الطوارئ ستبقى حتى نهاية الحرب وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وطالما بقي التهديد علينا استخدام كل الأدوات». وتمنح حالة الطوارئ صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها، رغم أن الحريات تمثل جوهر الجمهورية الفرنسية. وتتيح أيضا لقوات الأمن حق مداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا. جدير بالذكر أن حالة الطوارئ أتاحت، منذ دخولها حيز التنفيذ، فرض 400 إقامة جبرية والقيام ب3000 مداهمة إدارية. من ناحية أخرى، قرر مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة، للمرة الأولى، تعليق قرار بالإقامة الجبرية وألزم الحكومة بدفع 1500 يورو للشخص المعني. وطالبت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، الأربعاء، مجلس الدولة برفع كلي أو جزئي للقيود المواكبة لحالة الطوارئ. وفي السياق نفسه، أوصى خبراء بالأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ «لما تفرضه من قيود مفرطة على الحريات الأساسية».
