طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برفع تصنيف شركات المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة بالاتحاد للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر، التي تمثل حوالى 80% من قوام الشركات العاملة بالقطاع، لمواجهة لتحديات كبرى وشروط مجحفة. وأشار «عبداللاه» إلى أن القطاع عانى في السنوات الماضية من بعض الشروط في ضوابط وقوانين الاتحاد الخاصة برفع التصنيف، وعددها 3 شروط، مما أسهم في حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وإدارية من رفع تصنيفها، وتباطؤ ظهور كيانات جديدة في السوق. وأضاف «عبداللاه»، في بيان للاتحاد، الخميس، أن الشرط الأول يتمثل في إلزام المقاول بتقديم عقد ختامى لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها في 12شهرا خلال الخمس سنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال فإن مقاول الفئة الثالثة أعمال المباني لابد أن يكون قد انتهى من مشروع بقيمة 10 ملايين جنيه تصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه في حال احتساب الحد الأدنى لذلك الشرط، وهو 75% من النسبة المطلوبة حتي يستطيع رفع تصنيفه إلى الفئة الثانية مع استفياء الشروط الأخرى، لافتا إلى أنه في حال قيام المقاول بتنفيذ أعمال بقيمة 7 ملايين جنيه فقط لن يتم رفع تصنيفه، كما لا يجوز ضم أكثر من عقد للاستفادة بالقيمة المالية لتلك العقود في نفس الفترة المحددة، مما يمثل ظلماً مجحفاً للمقاول. واقترح «عبداللاه» آلية للتغلب على تلك المشكلة وهى تغريم المقاول مبلغ مالي بنسبة مئوية لا تقل عن 2% عن كل 100 ألف جنيه، فعلى سبيل المثال إذا كان قيمة العقد 7 ملايين جنيه ويحتاج المقاول قيمة مالية حوالى 500 ألف جنية للوصول للحد الأدنى لرفع التصنيف، فيتم تغريم المقاول 10 آلاف جنيه تودع في خزانة الاتحاد، مما يسهم في تحقيق إيراد إضافي للاتحاد. وأوضح «عبداللاه» أن ثاني الشروط هو مدة الخبرة والتى يتم احتسابها من تاريخ القيد بالاتحاد أو من واقع السجل التجاري للمقيدين قبل عام 2000، حيث يشترط على المقاول لرفع التصنيف استيفاء مدة خبرة، فعلى سبيل المثال يحتاج مقاول الفئة الرابعة بأعمال الطرق إلى مدة خبرة 8 سنوات لرفع تصنيفه إلى الفئة الثالثة، ويجوز تخفيضها إلى 6 سنوات، وذلك حال إحتساب نسبة ال75% الحد الأدنى المسموح لسنوات الخبرة، ويتم احتسابها فقط من تاريخ القيد بالاتحاد. وتابع «عبداللاه»: «أغلب مقاولي الاتحاد عملوا في السوق لسنوات عدة قبل القيد، حيث أن الاتحاد في السابق قبل تغيير المفاهيم وتفعيل دوره في خدمة القطاع، خاصة في عهد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الحالي، كان لا يمثل أي فائدة للشركات، وبالتالي فإن هناك مقاولين لديهم خبرة كبيرة في السوق، ولكنهم مقيدين في السجل التجارى بعد عام 2000». وشدد «عبداللاه» على أن ذلك الشرط يحرم شركات عدة من رفع تصنيفها والانتظار لسنوات وأشهر إضافية لاستيفاء المدة المطلوبة، لافتاً إلى تأثير ذلك على المنافسة المطلوبة بين أعضاء الاتحاد، التي تسهم في تطوير المهنة. وأشار «عبداللاه» إلى إمكانية إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على ذلك الشرط، منها فرض غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف جنيه، وذلك لكل سنة تنتقص من مدة خبرة المقاول بحد أقصى أربع سنوات، بالإضافة إلى إمكانية احتساب مدة الخبرة من واقع السجل التجاري، سواء للمقيدين قبل عام 2000 أو بعد ذلك. وأضاف «عبداللاه»: «أن ثالث الشروط هي حتمية امتلاك المقاول جهاز فني وإداري ومالي بأعداد كبيرة»، مشيراً إلى أن المشروعات التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه لا تحتاج إلى 10 أو 15 مهندسا و5 محاسبين، ويتم تنفيذها بأعداد أقل من المطلوبة. وأشار إلى أن هناك شركات تلجأ إلى طرق ملتوية للتغلب على ذلك الشرط، مما لا يحقق استفادة للاتحاد أو الشركات، لافتاً إلى إمكانية تغريم المقاول 1000 جنيه حد أدنى عن كل مهندس أو محاسب أو قانوني ينقصه لقبول رفع التصنيف. وأكد «عبداللاه» أن تلك الاقتراحات من شأنها زيادة موارد الاتحاد إلى حوالي 150 مليون جنيه سنوياً حيث بفرض أن عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد 20 ألف شركة مقاولات، منها 15 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وقامت كل شركة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه سنوياً لرفع فئتها سيحقق ذلك استفادة كبرى للمقاولين، ويضمن موارد مالية إضافية للاتحاد. وشدد «عبداللاه» على أن شركات المقاولات أعضاء الاتحاد شريك أساسي في التنمية، وتسعى دائما لتنفيذ المشروعات التي تسند إليها على أكمل وجه، مما يتطلب عدم إرهاق المقاول والعمل على تذليل كافة العقبات.
