قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, إن شركات المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة التى تمثل حوالى 80 % منها، تواجه العاملة تحديات كبرى وشروط مجحفة لرفع تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولي البناء للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر. وأضاف أن القطاع عانى فى السنوات الماضية من بعض الشروط المجحفة فى ضوابط وقوانين الاتحاد الخاصة برفع التصنيف وعددها 3 شروط مما أسهم فى حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وادارية من رفع تصنيفها وتباطؤ ظهور كيانات جديدة فى السوق. ولفت إلى أن الشرط الأول يتمثل فى إلزام المقاول بتقديم عقد ختامى لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها في 12 شهر خلال الخمس سنوات الأخيرة، مثلا مقاول الفئة الثالثة أعمال المباني لابد أن يكون قد انتهى من مشروع بقيمة 10 ملايين جنيه تصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه فى حال احتساب الحد الأدنى لذلك الشرط وهو 75 % من النسبة المطلوبة حتى يستطيع رفع تصنيفه إلى الفئة الثانية مع استفياء الشروط الأخرى لافتا ألى أنه فى حال قيام المقاول بتنفيذ أعمال بقيمة 7 ملايين جنيه فقط، فلن يتم رفع تصنيفه كما لا يجوز ضم أكثر من عقد للاستفادة بالقيمة المالية لتلك العقود فى نفس الفترة المحددة مما يمثل ظلماً مجحفاً للمقاول. واقترح عبد اللاه آلية للتغلب على تلك المشكلة وهى تغريم المقاول مبلغ مالي بنسبة مئوية لا تقل عن 2% عن كل 100 ألف جنيه فعلى سبيل المثال إذا كان قيمة العقد 7 ملايين جنيه ويحتاج المقاول قيمة مالية حوالى 500 ألف جنيه للوصول للحد الأدنى لرفع التصنيف فيتم تغريم المقاول 10 الآف جنيه تودع فى خزينة الإتحاد مما يسهم فى تحقيق إيراد إضافي للإتحاد. وأوضح أن ثانى الشروط هو مدة الخبرة التى يتم احتسابها من تاريخ القيد بالإتحاد أو من واقع السجل التجارى للمقيدين قبل عام 2000 حيث يشترط على المقاول لرفع التصنيف إستيفاء مدة خبرة، فعلى سبيل المثال يحتاج مقاول الفئة الرابعة بأعمال الطرق إلى مدة خبرة 8 سنوات لرفع تصنيفه إلي الفئة الثالثة ويجوز تخفيضها إلى 6 سنوات وذلك حال إحتساب نسبة ال 75% الحد الأدنى المسموح به لسنوات الخبرة، ويتم احتسابها فقط من تاريخ القيد بالاتحاد. وتابع، أغلب مقاولي الإتحاد عملوا فى السوق لسنوات عدة قبل القيد حيث أن الإتحاد فى السابق قبل تغيير المفاهيم وتفعيل دوره فى خدمة القطاع، وخاصة فى عهد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الحالي كان لا يمثل أية فائدة للشركات، وبالتالي فهناك مقاولين لديهم خبرة كبيرة فى السوق ولكنهم مقيدين فى السجل التجارى بعد عام 2000. وشدد على أن ذلك الشرط يحرم شركات عدة من رفع تصنيفها والانتظار لسنوات وأشهر إضافية لإستيفاء المدة المطلوبة، لافتاً إلى تأثير ذلك على المنافسة المطلوبة بين أعضاء الإتحاد، والتى تسهم فى تطوير المهنة. وأشار إلى إمكانية إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على ذلك الشرط منها فرض غرامة مالية لا تزيد عن 5000 جنيه وذلك لكل سنة تنتقص من مدة خبرة المقاول بحد أقصي أربع سنوات بالاضافة إلى إمكانية إحتساب مدة الخبرة من واقع السجل التجاري سواء للمقيدين قبل عام 2000 أو بعد ذلك. وأضاف أن ثالث الشروط هى حتمية امتلاك المقاول جهاز فني وإداري ومالي بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن المشروعات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه لا تحتاج إلي 10 أو 15 مهندسا و5 محاسبين ويتم تنفيذها بأعداد أقل من المطلوبة. وأشار إلى أن هناك شركات تلجأ إلى طرق ملتوية للتغلب على ذلك الشرط مما لا يحقق استفادة للاتحاد أو الشركات، لافتاً إلى إمكانية تغريم المقاول 1000 جنيه حد أدنى عن كل مهندس أو محاسب أو قانوني ينقصه لقبول رفع التصنيف. وأكد عبد اللاه على أن تلك الإقتراحات من شأنها زيادة موارد الاتحاد إلى حوالي 150 مليون جنيه سنوياً، بفرض أن عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد 20 ألف شركة مقاولات منهم 15 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وقامت كل شركة بدفع مبلغ 10 الآف جنيه سنوياً لرفع فئتها سيحقق ذلك إستفادة كبرى للمقاولين، ويضمن موارد مالية اضافية للاتحاد.
