الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.. الدولة مدنية بنظام برلمانى ورئيس يسود ولا يحكم.. والحزب مفتوح لجميع المصريين تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل النسخة شبه النهائية من برنامج حزب الحرية والعدالة، الذى تؤسسه جماعة الإخوان المسلمين قبل إقراره من مجلس شورى الجماعة خلال أيام.يقع البرنامج فى 81 صفحة، وينقسم إلى 8 أبواب، وهى: مبادئ وتوجهات الحزب، والدولة والمبادئ السياسية، والتنمية المتكاملة، والبرنامج الاقتصادى، والقضايا الاجتماعية، والشؤون الدينية والوحدة الوطنية، والثقافة والفن، والإعلام.وتقول مقدمة البرنامج إن الحزب ثمرة من ثمرات ثورة الشعب المصرى المباركة التى بدأت فى 25 يناير، ويفسر اختيار اسم «الحرية والعدالة» بأن الحرية هبة من الله لكل البشر، كما أنها فريضة إسلامية قررتها شريعته، أما العدالة فهى من العدل الذى هو اسم من أسماء الله الحسنى، ويعنى بها العدل أمام القانون والقضاء، وكذلك العدالة الاجتماعية أى التكافل بين أفراد المجتمع. وتؤكد المقدمة أيضا على أن الحزب يعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة كريمة تستمد عزتها من كل مواطن فيها، ويبنى الإنسان الصالح روحيا وإيمانيا وعلميا وثقافيا وخلقيا على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ويعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية للقضاء على الفقر والبطالة والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام، وتحرير إرادة مصر وقرارها من سلطان الدول الكبرى، ويؤكد الحزب احترامه لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعوب والتعاون بينها والسعى إلى خير البشرية. ويعتبر مؤسسو الحزب فى مقدمته أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك يدعون إلى التعاون الوطنى أو على الأقل التنافس الشريف فى مجال الخدمة العامة دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى أو محاولة فرض مرجعيات، والشعب هو الفيصل والحكم، ويؤكد المؤسسون أنهم يتمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى يعملون فيها. ويؤكد الباب الأول الذى يعرض مبادئ وتوجهات الحزب، أن «الحرية والعدالة»، يتخذ من الشريعة الإسلامية التى يؤمن بها أغلبية الشعب المصرى مرجعيته ودليله، وهى أنها تؤكد على جملة مبادئ أولها قضية الوحدة الوطنية، وحرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة، واحترام حقوق الإنسان واعتماد الشورى ديمقراطية الحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، وهو ما يترتب عليه الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، وينص البرنامج على مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية «ثيوقراطية»، كما أن الحزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم. ويرى الحزب أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب، موضحا أن الحزب يرفض مقولة «الغاية تبرر الوسيلة»، ومقولة «السياسة عملية قذرة» وإنما يمارسها لينظفها ويطهرها، ويسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية. وينص الفصل الأول «الأسس والمنطلقات» فى الباب الأول من البرنامج على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والشورى هى جوهر الديمقراطية، والإصلاح الشامل مطلب مصرى، كما أن الشعب هو المعنىّ أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذى هو إصلاح سياسى ودستورى وأخلاقى وهم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة، كما ينص على أن المواطن هو هدف التنمية الأول، والحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، وكفالة جميع حقوق المواطن، خاصة الحق فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد. ويؤكد الفصل الثانى «الأهداف» على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى وإطلاق الحريات العامة، خاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقا للدستور الذى يقره الشعب بحرية وشفافية، واعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته، ونشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل فى حياة الفرد والمجتمع، وتحقيق دولة المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد المصرى. وتتضمن الأهداف، الارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شؤون الدولة وبناء الإنسان المصرى بناءً متكاملاً روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وتعزيز الأمن القومى ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمى والدولى، وفق الهوية الحضارية، والحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد، وبناء نسق من العلاقات الدولية يحقق التواصل الإنسانى بين الشعوب، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية، واستعادة الدور الريادى لمصر فى محيطها الإقليمى والعربى والإسلامى والعالمى. وينص الفصل الثالث «السياسات والاستراتيجيات»، على احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التى نص عليها واحترام مؤسسات الدولة، والحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، والأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل فى تولى المهام الكفاءة والخبرة، واستقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة. ويرى برنامج الحزب فى الباب الثانى «الدولة والمبادئ السياسية» أن النظام البرلمانى هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، واعتبر البرنامج أن أهم مزايا هذا النظام أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان مسؤولية جماعية تضامنية ومسؤولية فردية، والتوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون. ويوضح البرنامج خصائص الدولة، بأنها تقوم على مبدأ المواطنة، ودولة دستورية، تتعدد فيها السلطات وسيادة القانون وتقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة. ويؤكد أن السلطة القضائية لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، عبر إلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى جميع قضايا المدنيين، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بجميع شؤون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاءعن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفياً، وعدم جواز اختيار رئيس المحكمة الدستورية من غير أعضائها، ويتم تعيينه بقاعدة الأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة. ويشير باقى الأسباب إلى أهمية استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وتعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية، وإعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وإحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها. ولم يتطرق برنامج الحزب إلى موقف الجماعة السابق بشأن حظر ترشيح القبطى أو المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح دون أن يحدد على أى منصب، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع، وتمكين المرأة من جميع حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة، وسن التشريعات التى تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التى تضمن تكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى. وتطرق البرنامج إلى لا مركزية الحكم المحلى، من خلال اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها، وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية فى إطار القانون والخطة العامة للدولة. ونص البرنامج على تطبيق المساءلة والمحاسبة، عن طريق إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أى جهة، وتأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وتفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات، وإصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة. ويتبنى الحزب مجموعة من الأسس والمبادئ حول الأمن القومى والسياسة الخارجية، تنص على العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولى، وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، واحترام المبادئ والنظم التى وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التى تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان فى القانون الدولى، وإصلاح منظمة الأممالمتحدة. ويؤكد الحزب أن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط. ويؤكد برنامج حزب الإخوان دعم القوات المسلحة المصرية على مستوى عنصرى قوتها البشرية والتسليحية، وبذل جميع الجهود للوصول إلى حل جذرى وعادل للقضية الفلسطينية، ودعم الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى، ومكافحة الجفاف والتصحر، والإغاثة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع التبادل الثقافى، ودعم حق كل شعوب العالم فى التحرر من الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل وحقها فى تقرير مصيرها، والتعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة، والعمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ويركز الباب الثالث «التنمية المتكاملة» على تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة، بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة، وتفعيل وتطوير المؤسسات العليا فى الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشورى فى صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة، وجذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً، وإعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى، وإقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان، ومراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية، ووضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير المصريين، وإنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة. ويتناول برنامج الحزب فى مجال التعليم، ملازمة التربية للتعليم فى كل المراحل، وضبط سياسة التعليم الأجنبى، وزيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، ووضع خطة قومية بجدول زمنى لمحو الأمية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة فى الجامعة ودعمها، والسعى إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً، وتشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى. وفى مجال البحث العلمى، دعم البعثات الخارجية فى مجال التخصصات الحديثة خصوصا التى نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية، والسعى إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج، وتشجيع الإسهام الجاد فى المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها. وفى مجال الصحة والدواء، توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة، والتوسع فى إنشاء وحدات صحية صغيرة، ووضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان، وإقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به فى مصر، ومحاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر. وفى مجال البيئة، تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن، ومواجهة التصحر باستصلاح الأراضى، وتقنين سياسة المدافن العمومية تمهيداً للإغلاق الصحى والتدريجى لها. وفى مجال الإسكان، زيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة، وإعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة. وفى مجال النقل والمواصلات، إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى، والعمل على إنشاء شبكة طرق جديدة، وإنشاء خط حديدى شرق النيل. وفى مجال الاتصالات والمعلومات، إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، ووضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، خاصة فى مجال الشبكة الدولية للمعلومات. وفى مجال السياحة، حماية المناطق السياحية فى المدن المصرية القديمة، وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، وتشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات. وفى مجال الصناعة والطاقة والتعدين، إنشاء مجلس أعلى للصناعة والاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى. ويهتم البابان الرابع والخامس، بالبرنامج الاقتصادى والقضايا الاجتماعية، ويرفض البرنامج سياسات المعونة المشروطة فى ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة. ويدعو إلى تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات، ويركز على قضايا إصلاح هيكل الأجور والبطالة، وضبط الأسواق، والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الشباب والفتيات على الزواج، واستيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية والجمعيات، وتطوير الخطاب الدينى. ويركز برنامج الحزب فى الباب السادس «الشؤون الدينية والوحدة الوطنية»، على الاهتمام بالمعلم الأزهرى، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية، بانتخاب أعضائه، ودمج وزارة الأوقاف مع الأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها، وتطوير دور العبادة وتفعيل الإفتاء الإسلامى عن طريق تشكيل هيئة مستقلة للإفتاء تتكون من كبار العلماء برئاسة مفتى الجمهورية. ويهتم الباب السابع بالثقافة والفن، ويؤكد أن أبرز ملامح الحياة الثقافية، تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها وحسن إدارتها، ورعاية المواهب الشابة الواعدة فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والإعلامية بتنوعاتها المختلفة، وضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى فى مصر، وتبنى حركة واسعة للترجمة، والنهوض بصناعة الكتاب العربى، وفى الفن تشجيع صناعة السينما، ودعم صناعة الفيلم الدينى والوطنى والوثائقى، والارتقاء بالنصوص المسرحية، وتوجيه الأغنية المصرية إلى أفق اكثر أخلاقية، وفى الآثار، إعادة النظر فى شكل وتنظيم المجلس الأعلى للآثار. ويقترح الباب الثامن والأخير، «الإعلام»، تقليل قنوات الإذاعة والتليفزيون ومنحها الاستقلال لتكون صوت الشعب وليس صوت الحكومة، والتأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية، وعلى حرية الصحافة، وتغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين، ورفض التمويل الأجنبى للصحف المصرية، وتأسيس مجلس أعلى للإعلام الإلكترونى، مستقلاً عن الحكومة جزئياً، على أن يضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
