أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن عدم صدور قواعد واضعة لتسهيل استيراد المواد الغذائية من الخارج، وتذبذب أسعار صرف الدولار بصفة يومية، وعدم رفع سقف الحد الأقصى للعملات الأجنبية للشركات يهدد أعمال استيراد المواد الغذائية واللحوم من الخارج، مشيرًا إلى أن التقارير الرسمية للإدارة المركزية للحجر البيطري توضح أن مصر تستورد 65 ألف طن من اللحوم والأسماك والكبد والداوجن شهريًا، منها 25 ألف طن لحوم، و10 آلاف طن كبده، و20 ألف طن أسماك، و10 آلاف طن دواجن شهريًا، وهو ما يسمح للتجار بإستغلال هذه الظروف ورفع أسعار اللحوم إستغلالا لنقص المعروض من اللحوم بالأسواق. وقال المهندس سمير سويلم، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم والأسماك والدواجن، ونائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن قرارات البنك المركزي تسببت في خسارة الدولة 6 مليارات جنيه خلال 3 شهور، مطالبًا رئيس البنك المركزي المصري بإصدار التعليمات اللازمة البنوك العاملة في مصر برفع الإيداع النقدى للشركات حتى 200 ألف دولار في الشهر بدلاً من 10 ألاف دولار حسب ميزانية هذه الشركات، بأن تقوم بتسليم المستندات للبضائع قصيرة مدة الصلاحية فوراً بمجرد أن يقوم المستورد بتقديمها وذلك لتفادى عدم إنتظار رسائل المواد الغذائية «المكدسة» في الموانئ قبل انتهاء صلاحيتها للاستهلاك. وأضاف «سويلم»: «البضائع قصيرة الصلاحية يجب الإفراج عن المستندات فورا عن طريق تدبير عملتها بمجرد تقديمها للبنوك وان يتم تمويل السلع الاستراتيجية والاساسية خلال 10 أيام على الأكثر من تقديم مستنداتها ويجب ذكرها بالاسم، مشيرًا إلى ان انقضاء ما يقرب من 5 شهور من صلاحية الأسماك والكبده بسبب قرارات البنك المركزي، ولم يتبق سوي شهر واحد قبل انتهاء الصلاحية والتخلص منها، مشيرا إلى ان التصرف واستهلاك البضائع خلال الشهر المتبقي يساوي اعدامها فقط لانه تم استيرادها للمواطن الذي لا يملك». وأستغرب «سويلم» الإجراءات الحكومية تجاه الاستيراد من الخارج رغم ما تعانية مصر من فجوة غذائية، موضحًا أن الحاويات ملقاه على الأرصفة، بينما يستغرق تدبير العملة من البنك المركزي شهرًا ونصف الشهر وغرامات تصل إلى 3 جنيهات لكل كيلو، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أسماك تصل تكلفة الكيلو 8 جنيهات بينما تصل غرامات الانتظار 40٪ من قيمة الكيلو تعادل 3 جنيهات لكل لكيلو. وشدد على ضرورة أن تتدخل الحكومة لإنقاذ ما يقرب من 10 آلاف طن كبده بقيمة 22 مليون دولار في طريقها لانتهاء صلاحيتها بالموانئ أي الاعدام، موضحًا أن هذه الشحنات والرسائل لا زالت تنتظر الافراج عنها رغم مرور أكثر من شهرين على وصولها إلى الموانئ المصرية، مما يهدد صلاحيتها للإستهلاك، مشددًا على ضرورة قيام الدولة باتخاذ قرارات تتناسب مع أولوية العمل لتسهيل دخول السلع الأستراتيجيه من خلال عمل التدبير المالي لها بحد أقصى أسبوعين.
