أعلنت وزارتا «التموين» و«الزراعة» استعدادهما لعيد الأضحى بتوفير لحوم الأضاحى بأسعار مناسبة، من خلال منافذ البيع التابعة لهما، فيما أكدت شعبة القصابين (الجزارين) فى غرفة القاهرة التجارية، أن «كميات اللحوم التى أعلنت الحكومة عن توفيرها لا تكفى لاستهلاك حى شبرا فى القاهرة»، بحسب تصريحات نائب رئيس الشعبة، محمد شرف. وأوضح شرف ل«الشروق»، أن «اجتماع الشعبة المنعقد مع مسئولين فى وزارة التموين، أمس الأول، لم يسفر عن شىء»، مضيفا أن «الحكومة لم تتحرك بشكل كاف لمواجهة أزمة نقص اللحوم، وارتفاع أسعارها، خاصة أن المتبقى على إقامة شوادر اللحوم لا يتعدى 15 يوما، لأن العرض يتضاعف قبل العيد بحوالى 10 أيام، كما أن الحكومة لم تعلن عن أسعار بيع اللحوم حتى الآن، مع تحذير الشعبة من الأزمة مبكرا». وطالب شرف بأن تعود الحكومة إلى «الجزار التعاونى»، الذى كان يبيع اللحوم بتسعيرة ثابتة، كما كان يحدث فى الثمانينيات من القرن الماضى، وهو ما نجح فى الحفاظ على ثبات أسعار اللحوم لمدة تجاوزت ال8 سنوات عند سعر 7 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أن «أسعار اللحوم البلدية ارتفعت إلى 47.5 جنيه للكيلو فى المدبح، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 جنيها للكيلو، وهو ما سيشعل أسعار اللحوم فى الأسواق». وأشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم الضانى لتصل إلى 80 جنيها للكيلو، نتيجة توقف النقل، ونقص المعروض منها فى الأسواق، لافتا إلى أن «أسعار اللحوم البلدية ارتفعت بقيمة تراوحت ما بين 7 و10جنيهات للكيلو، نتيجة لارتفاع تكلفة النقل، وزيادة أسعار الأعلاف، وحظر التجول، الذى أدى إلى توقف حركة النقل بين المحافظات». كانت وزارة التموين أعلنت أنها استعدت لاستقبال عيد الأضحى، بوضع خطة لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة والدواجن والأسماك، وجميع السلع الغذائية، وطرحها للمواطنين من خلال فروع شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية، بأسعار تناسب جميع الدخول، حيث أكد وزير التموين، محمد أبوشادى، فى بيان صحفى عقب اجتماعه مع وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد، أمس، ورؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للصادرات والواردات، وشعبة القصابين، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، بهدف التأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها، ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار أبوشادى إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لتلقى شكاوى المواطنين، بالإضافة لغرف مماثلة فى جميع مديريات التموين بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والشئون الصحية، لعمل حملات تستهدف محال الجزارة، وأسواق بيع الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. وأوضح أنه «تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية، أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات يتم ضبطها». وأكد وزير الزراعة، أيمن فريد أبوحديد، التعاقد على استيراد 45 ألف طن لحوم مجمدة، و25 ألف طن كبد وكلاوى، و688 طن لحوم ضأن مجمدة، و19 ألف طن دواجن، و5604 عجول حية، و13 الف رأس أبقار، و6 آلاف رأس غنم من جورجيا، بالإضافة إلى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والدواجن والحيوانات الحية المتمثلة فى الأضاحى، وتوفير 5 أطنان من أسماك البلطى والبورى يوميا، كما أشار إلى انه سيتم اتباع الإجراءات الصحية والبيطرية عند دخول اللحوم إلى البلاد، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.