يتطلع حزب النور السلفي للحصول على نسبة تترواح بين 15 و20% من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعة المقبلة التي تنطلق في 18 من الشهر الجاري. وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»: «نشارك بقائمتين انتخابيتين وبحوالي 160 مرشحا فرديا. أي إننا ننافس على ما بين 15 إلى 20 بالمائة» من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 596 مقعدا. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 2012 وخاضها حزب النور لأول مرة، حقق الحزب السلفي نحو 25% من مقاعد البرلمان، وأصبح ثاني كتلة برلمانية خلف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. وذكر «مخيون» أن الحزب لم يقدم مرشحين عن جميع الدوائر لأنهم يريدون «إرسال رسالة تهدئة للمجتمع»، وقال: «ليس لدينة نية للهيمنة على المشهد السياسي أو إقصاء الآخرين». وأضاف «نريد أن نعطي فرصة كبيرة لباقي الأحزاب للمشاركة. إنها رسالة عملية على أننا لا نريد إقصاء أحد». ويبلغ إجمالي عدد المرشحين عن حزب النور 220 شخصا، منهم 160 على المقاعد الفردية و60 في قائمتين مغلقتين بغرب الدلتا والقاهرة. وتشمل قائمة غرب الدلتا محافظاتالبحيرة ومطروح والإسكندرية في حين تضم دائرة القاهرة، العاصمة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. ويعتبر حزب النور، الذي طالبت أصوات عديدة على الساحة العامة بحظره بسبب منهجه المتشدد، أن الدفاع عن الإسلام المعتدل لا يجب أن يعني تبرير الإلحاد، ولكن مكافحة كل أشكال التعصب. وقال «مخيون» إن مفهوم الديمقراطية لا يحمل في طياته أي نوع من القيمة، ولكنه يقتصر على مجموعة «آليات وأدوات» لتبادل السلطة. ورفض في هذا الإطار أن يكون الشعب هو الحاكم لأن الحاكم «في الإسلام، هو الله»، والدستور المصري ينص في مادته الثانية على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد، ما يحول أن يقر الشعب قوانين تخالف الدين الإسلامي، وفق قوله. واعتبر القيادي السلفي أن أولوية البرلمان المقبل يجب أن تكون لتهيئة الظروف التي تقود لنجاح الإصلاحات في مصر، ومن بينها تحقيق الاستقرار والأمن. وفي المقام الثاني، دافع عن ضرورة أن تخلق المؤسسة التشريعية توافقا وطنيا وعدالة انتقالية لتقليل الاستقطاب السياسي في البلاد والقضاء على الإقصاء. وحول مستقبل الإخوان المسلمين الذين تمت إزالتهم من المشهد السياسي عقب إعلان جماعتهم منظمة إرهابية، أوضح مخيون أنه من أجل عودة الجماعة يجب عليها مراجعة أيديولجيتها وترك الممارسات العنيفة ووقف مظاهراتها في الشوارع وتغيير قادتها. وقال «في هذه الحالة قد يحدث قبول مجتمعي للإخوان المسلمين. المشكلة اليوم ليست بين الإخوان والسلطة فقط، ولكن مع كل المجتمع أيضا». وحقق الإخوان المسلمون في انتخابات 2012 قرابة نصف مقاعد البرلمان، ولكن معظم قيادات الجماعة تقبع حاليا في السجون بعد إعلان السلطات للجماعة كمنظمة إرهابية. واستبعد مخيون أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين حزب النور في الانتخابات القادمة، لأنها تعتبر أن الحزب السلفي خانها بدعمه للعسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013. من جهة أخرى، أوضح «مخيون» أن من بين محاور برنامج الحزب الانتخابي المساواة والعدالة الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الاقتصادي. وقال: «برنامجنا يقوم على العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع الموارد والعدالة في المناصب والعدالة في الأجور، الشعب المصري يعاني منذ فترة طويلة من ظلم كبير». وأضاف أن نظرة الحزب الاقتصادية تسعى لتحويل القطاع الخاص إلى قطاع «وطني منتج لتجاوز الحالة الحالية مثل القطاع الطفيلي والاحتكاري».
