توقع يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، أن يحوز الحزب 20% من مقاعد البرلمان المقبل على الرغم مما يعتبره البعض تراجعا في شعبية تيار الإسلام السياسي في الشارع. وقال مخيون، في حوار مع أصوات مصرية: "سنحصد قدرا ليس بالقليل في البرلمان المقبل، ونتوقع الحصول على نفس النسبة التي حصلنا عليها في الانتخابات الماضية". وحاز حزب النور السلفي 20% من مقاعد البرلمان السابق في الانتخابات التي أجريت في 2012، بينما فاز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأكثرية المقاعد. وأكد مخيون قدرة الحزب والدعوة السلفية على الحفاظ على نسبتهما في البرلمان المقبل على الرغم من قوله إن "شعبية الأحزاب ذات المرجعية الدينية تأثرت سلبيا بأخطاء جماعة الإخوان". وقال: "الإخوان بسلبياتهم أرسلوا صورة خاطئة عن التيار ولا تمت للإسلام، هذا أثر علينا كثيرا وقوتنا على الأرض اختلفت عن بعد 25 يناير". ووصف مخيون، قانون الانتخابات البرلمانية ب"المعيب"، وقال إنه سيضغط مع الأحزاب – التي رفض معظمها القانون- لتعديله. واعتبر أن اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات "فاشل ومخالف للدستور"، موضحا أنها "تجبر الأحزاب على أن تختار امرأة لأنها امرأة ومسيحي على أساس أنه مسيحي وهذا تمييز على أساس الدين والجنس وهو مخالف للدستور وقد يتم الطعن عليه بعدم الدستورية". وقال مخيون إن "احتمال الدخول في تحالف أو تنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة وارد"، مضيفا أن "الخريطة الانتخابات ليست قائمة حتى الآن واحتمال التحالف أو التنسيق قائم في ظل القانون الحالي". وتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية عقب ثلاثة أشهر وليس 40 يوما كما نص الدستور، وذلك لقصر الفترة الزمنية المتاحة. وأقر مخيون، خلال الحوار، بوجود تجاوزات من الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحالات القبض العشوائي واتساع دائرة الاشتباه، لكنه قال إنها شيء وارد في حالة صراع البقاء. وأشار إلى أن حزب النور أصدر أكثر من 30 بيانا مطالبا بضرورة الالتزام بالقانون والدستور ومدينا كل التجاوزات التي حدثت لحقوق الإنسان.
