رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، الأحد، الاستئناف المقدم من المحامي حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة ابتزاز رجل أعمال في محافظة المنيا، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ، وأيد القرار السابق. وحضر «الفخراني» ظهرًا إلى مقر المحكمة بشارع ربيع في الجيزة، قادمًا من معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، وطالب دفاع المتهم قاضي المعارضات بإخلاء سبيل موكله، الذي شكا سوء حالته الصحية لمنع دخول الأدوية له والزيارات، في مقر حبسه، وتقدم بتقارير طبية تفيد معاناته من عجز في العمود الفقري. وبحسب مصادر قضائية بالنيابة، فإن النيابة استعجلت وزارة التضامن الاجتماعى في موافاتها بتقرير عن حصول جمعية «محاربة الفساد» على التراخيص اللازمة من عدمه، لتوجيه تهمة الرشوة إلى عضو مجلس الشعب السابق من عدمه، حسب مصدر قضائي، والذي أوضح أن هذا الاتهام لم توجهه النيابة للفخرانى في بداية التحقيقات كونه ليس موظفًا في الدولة، أو يعمل بإحدى مؤسساتها. وأرسلت النيابة تسجيلات صوتية منسوبة ل«الفخراني» إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأخذ بصمة صوت المتهم، للتأكد من مطابقتها للتسجيلات والمكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين مقدمى البلاغ، لطلب الرشوة. وكانت النيابة استمعت لأقوال كُلّ من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، وصموئيل زكى، وعلاء حسانين، رجلى الأعمال، بشأن اتهامهم حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس جمعية محاربة الفساد، بابتزاز «صموئيل» رجل الأعمال، والنصب عليه، وزعم استغلاله النفوذ لدى المحافظ. وقال «صموئيل» و«حسانين»، أمام النيابة، إنهما تقدما ببلاغ ضد المتهم «الفخرانى»، حيث طلب الأخير منهما رشوة مالية، لإنهاء مشكلة تقسيم قطعة أرض يمتلكها الأول في المنيا، وكان قد اشتراها من شركة النيل لحليج الأقطان، مضيفين أن الفخراني زعم امتلاكه نفوذًا لدى «زيادة». وأفاد المحافظ، خلال التحقيقات، بأن الفخرانى حدثه هاتفيًا بشأن قطعة الأرض المذكورة – مساحتها 4 أفدنة – وعلم بطلب المتهم للرشوة المالية، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ هو الآخر- إلى مباحث الأموال العامة.
