أمرت نيابة جنوبالجيزة الكلية، برئاسة محمد ابو الحسب، بحبس حمدى الفخرانى، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، 4 أيام على ذمة التحقيق معه باتهامات ابتزاز رجل الأعمال صامؤيل ثابت ذكى، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ. وروى مصطفى شعبان، محامي الفخراني، تفاصيل أقوال موكله فى تحقيقات النيابة، والتي ذكر فيها أنه التقى علاء حسانين، نائب سابق بالبرلمان عن دائرة في المنيا، منذ نحو 20 يومًا داخل نقابة الصحفيين، في مؤتمر بعنوان "مصر بلا أحزاب دينية"، وحدثه الأخير بأن صموئيل ثابت، رجل الأعمال محل الواقعة، تقدم بطلب إلى محافظ المنيا لتقسيم الأراضي المباعة له من شركة طنطا لحلج الأقطان، لكنه يخشى من أن يتقدم ضده "الفخرانى" بشكوى توقف إجراءات التقسيم، بناءً على حكم القضاء الإداري برد ملكية الشركة إلى الدولة، وبطلان كافة عقود مبيعات أصولها، فأكد الفخرانى تقدمه بشكوى حال تقسيم الأرض، بموجب الحكم القضائى الذي حصل عليه. وتابع الفخراني: "السبت الماضي، زرت محامي ثابث، أحمد يحيى، في مكتبه، وفوجئت بقدوم عضو مجلس الشعب السابق "علاء حسانين"، الذي أخبرني أن يحيى محاميه أيضًا، وبعدها تحدثنا بشكل عام عن نوايا الترشح للانتخابات البرلمانية، وعرض علينا "حسانين" أن نتناول الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وهناك فوجئت بوجود رجل الأعمال صاموئيل ثابت"، منوهًا بأن الأخير أخبره بأنه يريد التحدث معه في قرار تقسيم الأرض، وصارحه أنه دفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصندوق خدمات محافظة المنيا، حسب قول الفخراني، مقابل الإسراع بإجراءات التقسيم لكن الجميع متخوف منه، وخلال تلك الأثناء قدم أحمد يحيى المحامى عليهم ومعه حقيبة سوداء وقال له "المليون جنيه أهم"، ثم داهمت قوات الأمن المكان، وألقت القبض عليهم. وقال الفخراني في التحقيقات، إنه تعرض لفخ بسبب موقفه المدافع عن حقوق الدولة، وإنه لم يطلب عطايا أو يساوم أحدًا، وطلب فحص الأموال المضبوطة للتأكد من عدم وجود بصماته عليها، وأنه لم يطلبها بتهديد تقديم بلاغات ضد "صموئيل" أو العكس بزعم تخليص إجراءات تقسيم الأرض له مقابل 5 ملايين جنيهات. وأوضح شعبان، محامي الفخراني، أن مساحة الأرض محل الحديث تبلغ 4 أفدنة، وأن صموئيل اشتراها من "طنطا لحليج الأقطان"، في حين نص حكم القضاء الإداري على رد الشركة للدولة خالصة من عقود بيع أصولها التى تم تحريرها فى ظل خصخصتها، لكن صموئيل تقدم بطلب لتخصيص الأرض. واتهم صاموئيل في بلاغه الفخرانى بتهديده ومساومته للتحصل على عطية بقيمة 5 ملايين جنيه، مقابل عدم التقدم بشكاوى ضده، ووعود بامتلاك نفوذ لتخليص إجراءات التقسيم. وشهدت التحقيقات عد الأموال المضبوطة مع المتهم باستخدام ماكينة مخصصة لذلك، كما جرت مواجهة "الفخرانى" بالتسجيلات المسجلة له.
