جدّد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، الأربعاء، حبس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس جمعية مكافحة الفساد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة ابتزاز صموئيل ثابت، رجل أعمال في المنيا، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ. حضر «الفخرانى» إلى قاعة المحكمة، وسط حراسات أمنية مشدّدة، ومنع القاضى حضور الصحفيين والمصوّرين جلسة التجديد، بناءً على رغبة المتهم. وعقب قرار المحكمة، أمر المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، بالتحفظ على المتهم، وإحضاره إلى غرفة التحقيق بالنيابة لاستكمال مواجهاته بتفريغ فيديوهات مسجّلة لواقعة اتهامه بطلب عطايا 5 ملايين جنيه من رجل الأعمال، مقابل توسطه لدى محافظ المنيا لتسهيل تقسيم قعطة أرض اشتراها من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، وكانت الأرض استردتها الدولة، بناءً على حكم من محكمة القضاء الإدارى. ومن جانبه، قال المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، الذي يتابع سير التحقيقات، إن «أبوالحسب» يواجه «الفخرانى» فيديوهات «جديدة» مصوّرة «صوت وصورة» يطالب خلالها المتهم «صموئيل» بأموال مقابل عدم إقامته دعاوى قضائية عندما تنتهى إجراءات تقسيم الأرض، وزعم المتهم امتلاكه نفوذا لدى المحافظ. واستعانت النيابة بخبير فنى لتشغيل الفيديوهات وعرضها على المتهم أثناء المواجهات. وطلبت النيابة الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعى عن جميعة مكافحة الفساد، وبيان كونها مرخصة من عدمه، وبحسب مصدر قضائى إذا ثبت كونها رسمية سيوجه ل«الفخرانى» اتهامًا بتلقى الرشوة. وتبينّ أن أحراز القضية، بحسب التحقيقات، عبارة عن أموال قدرها مليون و25 ألف جنيه، كانت موضوعة بأكياس بلاستيكية. كانت قوة من مباحث الأموال العامة، ضبطت «الفخرانى» داخل فيلا علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، أثناء تلقيه المبلغ المالى، بحضور المجنى عليه، ومحامٍ آخر، تبينّ أنه الذي أحضر الأموال.
