تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد رئيس اللجنه العليا للانتخابات، بوقف تنفيذ قرار اللجنه فيما تضمنه من قبول القوائم الانتخابيه، لاخلالها بما جاء بالدستور والقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة فتح باب ترشح القوائم مره أخرى لتقديمها من جديد وفقا للقانون وفي الموضوع بالغاؤه . وذكرت عريضة الدعوى، أن الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصه، وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات بإعلان القوائم التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات، اكتشف الطالب بعض المخالفات القانونيه بها على الرغم أنه حاول جاهدًا دخول إحدى هذه القوائم على الكوته المخصصه لمثل حالته، إلا أن طلبه قد قوبل بالرفض مماحدا به لرفع الدعوى الماثله للاسباب التالية. وأشارت إلى أن نص المادة (11) من الدستور على مايلى: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور»، و«تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. ونوهت العريضة إلى أن المادة (243) من الدستور تنص على «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون»، بينما تنص المادة (244) على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون». وأكدت العريضة، أنه على الرغم من وضوح المواد التي حددت الفئات المقصوده، والتي جاء بها الدستور بشكل حصري، وعاد وأكد على هذا التحديد القانون، إلا أن اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه، وهى تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون، وهذه الفئات الجديده تم تسميتها «شخصيات عامه»، وهى خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التي حددها الدستور، وذلك بغرض الوصول إلى عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة على المقاعد الفرديه، لافتة إلى أن ذلك بهدف إخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبي دخول البرلمان بلا متاعب الفردي، لجأ القائمين على القوائم إلى حيله، وهى استخدام المرأه كإحدى الفئات ذو الاستخدامات المتعدده، فمثلا مره تكون «امرأه عمال مسيحيه»، ومره أخرى «امرأه معاقه شباب»، ومره ثالثه «امرأه مصريين في الخارج»، وهكذا، وبالتالي تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون على سبيل الحصر كما سبق ذكرها، وبالتالى تم إخلاء المقاعد التي تم تصعيد رجال الأعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافي الدستور ولا القانون، وتم تسميتها «شخصيات عامه»، هذا على حساب الفئات المحدده بالقانون التي كان يجب أن تزيد عن العدد المحدد في القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص. واعتبرت الدعوى، أن ماحدث هو اهدار وإخلال بالفلسفه التي قصدها الدستور والقانون، وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التي لاتستطيع ماديا المنافسه على المقاعد الفرديه، لانتشار ظاهرة «المال السياسي» في الانتخابات، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتى يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان، وينقلون إليه آمالهم وأحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم. ونوهت الدعوى إلى أن اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور في فقرتها الثانيه، حيث يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، ومفاد ذلك أن «العليا للانتخابات»، حينما تسلمت القوائم لم تدقق في محال إقامة أعضاء القائمه، بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافي من الأعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين، ولكن ماحدث أنه تم قبول أوراق مرشحي القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه أوالدقهليه أوالغربيه وهكذا، خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومي، والا ما الدليل على التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافي من أعضاء القوائم من كل محافظه ممثله في القائمه.
