قال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، إن المكتب الأمريكي «وارنر»، المكلف بوضع دراسة لهيكلة وتطوير الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، سيبدأ عمله نهاية الشهر الجاري، حيث سيقوم بزيارة عدد من الشركات للتعرف على حالتها وما تتطلبه من أجل النهوض بالصناعة مرة أخرى. وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المكتب سيقوم، عقب زيارته ل25 شركة مرشحة للتطوير عبر المكتب بتكلفة تصل ل 6 مليارات جنيه، بتقسيم الشركات لمجموعات تبلغ كل مجموعة 5 شركات، على أن تبدأ الحكومة في تطبيق توصيات المكتب والتطوير مباشرة على أول مجموعة. وقال رئيس النقابة، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لحماية القطن والصناعات القائمة عليها تؤكد رغبتها في إنقاذ الصناعة، مطالبا رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالاستمرار على نفس النهج لحين انتهاء أعمال لجنة القطن وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في أسرع وقت ممكن. وأشار عبدالفتاح إبراهيم، إلى أن صناعة النسيج تعرضت ل«مؤامرة» منذ سنوات على يد رجال أعمال وحكومات سابقة، بالإضافة لدول خارجية، مضيفا أنه في الثمانينات من القرن الماضي، قامت لجنة من خبراء وأساتذة الزراعة بوضع دراسة كاملة لزراعة الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة في مناطق معينة، بالإضافة للحفاظ على القطن طويل التيلة، إلا أن حكومات مبارك تقاعست عن تنفيذ تلك الدراسة حتى وصلنا للوضع الحالي وأصبحت مصر مهددة بالخروج منها نهائيا. وأوضح رئيس النقابة، أن الدراسة قابلة للتنفيذ حاليا وستحل عدد كبير من مشاكل الصناعة، حيث أن فدان القطن سيأتي بضعف إنتاجه، وبالتالي يمكن للفلاح تحقيق ربح أكثر وبيعه بثمن أقل، بالإضافة لاستهلاكه كميات مياه أقل من الوضع الحالي، كما أن فترة وجوده بالأرض قليلة، مؤكدا على ضرورة اهتمام الحكومة بهذه الدراسة وتطبيقها إبتداء من الموسم المقبل.
