أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن المكتب الأمريكى "وارنر" المكلف بوضع دراسة لهيكلة وتطوير الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، سيبدأ عمله نهاية الشهر الحالى، حيث سيقوم بزيارة عدد من الشركات للتعرف على حالتها وما تتطلبه من أجل النهوض بالصناعة مرة أخرى. وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج إن المكتب سيقوم عقب زيارته ل25 شركة مرشحين للتطوير عبر المكتب بتكلفة تصل ل6 مليارات جنيه، بتسقيم الشركات لمجموعات تبلغ كل مجموعة 5 شركات، على أن تبدأ الحكومة فى تطبيق توصيات المكتب والتطوير مباشرة على أول مجموعة. وأضاف أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة لحماية القطن والصناعات القائمة عليها تؤكد رغبتها فى إنقاذ الصناعة، مطالبا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالاستمرار على نفس النهج لحين انتهاء أعمال لجنة القطن وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها فى أسرع وقت ممكن. وأشار إبراهيم إلى أن صناعة النسيج تعرضت لمؤامرة منذ سنوات على يد رجال أعمال وحكومات سابقة بالإضافة للدول الخارجية. وقال: "فى الثمانينيات قامت لجنة من خبراء وأساتذة الزراعة بوضع دراسة كاملة لزراعة الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة، فى مناطق معينة، بالإضافة للحفاظ على القطن طويل التيلة، إلا أن حكومات مبارك تقاعست عن تنفيذ تلك الدراسة حتى وصلنا للوضع الحالى وأصبحت مصر مهددة بالخروج منها نهائيا". وأضاف رئيس النقابة أن الدراسة قابلة للتنفيذ حاليا وستحل عددا كبيرا من مشاكل الصناعة، حيث إن فدان القطن سيأتى بضعف إنتاجه وبالتالى يمكن للفلاح تحقيق ربح أكثر وبيعه بثمن أقل، بالإضافة لاستهلاكه كميات مياه أقل من الوضع الحالى، كما أن فترة وجوده بالأرض قليلة، مؤكدا ضرورة اهتمام الحكومة بهذه الدراسة وتطبيقها ابتداءً من الموسم المقبل.
