أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أن مصر لن تتقدم إلا بالتعليم، وأن الوزارة لديها الكثير من المشروعات في المدارس، ولا تستطيع وحدها من خلال ميزانيتها التي مازالت لا ترقى إلى طموحتنا لتطوير التعليم، مشيرا إلى أننا نستطيع أن نطور التعليم تحت مظلة المجتمع المدنى، وجهود رجال الأعمال المخلصة في مصر، واستعدادهم للمشاركة في مجالات كثيرة لتطوير التعليم. وأشار وزير التعليم، خلال لقائه بمجموعة من رجال الأعمال، بحضور عدد من قيادات الوزارة، الجمعة، إلى أن الوزارة ركزت في الفترة الماضية على تحديد المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية بكافة عناصرها على أرض الواقع، وتفعيل برنامج الإصلاح المتمركز حول المدرسة كأساس إصلاح العملية التعليمية، التي من أهمها ارتفاع كثافة الفصول وعدم توافر بيئة آمنة بالمنشآت التعليمية، مؤكدا أن الوزارة تقوم الآن بتنفيذ المشروع القومى لصيانة المدارس، من خلال الصيانات البسيطة، ورفع كفاءة المدارس بشكل يليق بالتلاميذ، وتم الانتهاء من حصر احتياجات الصيانة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك حملة قومية يشارك فيها طلاب المدارس والجامعات في هذا المشروع القومى. وأضاف الوزير: أنه «سيتم إنشاء شركة للصيانة الدورية والنظافة تابعة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لتوفير أطقم صيانة تخصصات مختلفة بكل إدارة تعليمية للمرور الدورى على المدارس وإجراء الصيانة البسيطة». واستعرض «الرافعي»، خلال الاجتماع، الحلول العلاجية التي وضعتها الوزارة للمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، موضحا أنه من تلك الحلول عمل لائحة الانضباط المدرسي، لضبط العلاقة بين المعلم والتلميذ وولى الأمر للحد من العنف، وتطبيق مشروع القرائية على تلاميذ الصف الثالث والرابع الابتدائى ضعاف القراءة والكتابة، وتم إعداد الخطة الزمنية للتنفيذ لهذا المشروع ومن المخطط الانتهاء حتى الصف الثالث الإعدادي بنهاية ديسمبر 2015. وتابع: أنه «يتم الآن تطوير المناهج القائمة وتأليف وتحديث مناهج جديدة لجميع المراحل التعليمية، طبقًا للمعايير والمواصفات المحددة من الهيئات واللجان المختصة، وإدخال مهارات التفكير والبحث في المناهج، ودراسة تطوير نظام الامتحانات وأساليب التقييم التي تشتمل على التقييم لمهارات التفكير والبحث لدى الطالب متمشياً مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأهيل المدارس للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمستهدف اعتماده هو 1000 مدرسة». وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار مجموعة رجال الأعمال محافظة السويس للقيام بأعمال الصيانة البسيطة لكل مدارسها التي تحتاج إلى صيانة، وطالبوا بعمل حصر كامل بحالة المدارس، وتشكيل لجنة محددة للتسليم والتسلم، مؤكدين أنه سيتم البدء فورا في أعمال الصيانة لمدارس محافظة السويس.
