شارع الضباب

يبدو أن ولادة «الإعلان الدستورى» لن تكون طبيعية، وأصبحت فى حاجة ماسة إلى «جراحة قيصرية» لإخراج الجنين إلى النور. وربما يذكر القراء أن صحيفة «الشروق» كانت قد خرجت منذ عدة أيام وعلى صدر صفحتها الأولى، بمانشيت يقول: «الإعلان الدستورى يصدر خلال ساعات»، لكن أياما كثيرة مرت دون أن يصدر الإعلان المنتظر، مما شكل لغزا سعت صحيفة «المصرى اليوم» الصادرة أمس لتفسيره على النحو التالى: «تأخر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إصدار الإعلان الدستورى يرجع إلى حرصه على إصدار الإعلان بإجماع وتوافق جميع القوى السياسية وطوائف المجتمع». أما تفاصيل الخبر فتشير إلى:
1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب من لجنة تعديل الدستور ترجمة التعديلات التى تم الاستفتاء عليها فى صورة إعلان دستورى، وقامت اللجنة بالفعل بوضع تصور مبدئى للإعلان المقترح.
2- حين استشعر المجلس أن النص المقترح يحتاج إلى قراءة أخرى قبل إقراره فى صورته النهائية، قرر تكليف لجنة ثانية للقيام بهذه المهمة واقترحت إدخال تعديلات وإضافة مواد على النص المقترح.
3- حرصا من المجلس على أن يعكس الإعلان الدستورى أكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعى حوله، قرر تشكيل لجنة ثالثة تضم أعضاء اللجنتين وبعض الشخصيات العامة لوضع التصور النهائى للإعلان المرتقب.
إذا صحت هذه الأخبار، والأرجح أنها صحيحة، تصبح التحية واجبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحرصه الشديد على أن يصدر الإعلان الدستورى منضبطا قانونيا ومتوافقاً عليه سياسيا، وهو النهج الذى كنا نتمنى أن يتبعه المجلس مع موضوع التعديلات الدستورية، لكن أن يأتى تصحيح المسيرة متأخرا خير من ألا يأتى أبدا. وإذا صحت الأخبار المتداولة إعلاميا عن مضمون الإعلان الدستورى المقترح، والذى سيكون بمثابة دستور مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، يفترض أن يتضمن هذا الإعلان: 1- المواد الثمانى التى تم تعديلها فى الدستور المجمد.
2- القوانين الخمسة المكملة للدستور، بعد تعديلها، وهى: قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، ومجلس الشعب، ومجلس الشورى، والرئاسة.
3- مواد إضافية تحتاجها إدارة الحياة السياسية فى تلك المرحلة الانتقالية التى لها طبيعة وسمات خاصة واستثنائية. غير أنه يتعين أن يكون واضحا أن الإعلان الدستورى المرتقب، مهما بلغت درجة الإتقان فى صياغته القانونية أو حجم التوافق السياسى عليه، فلن يخلو من عيوب هيكلية وسيكون - فى تقديرى - عرضة للعديد من الملاحظات النقدية، وذلك لأسباب عديدة أهمها:
1- أنه سيأتى متضمنا مواد تم الاستفتاء عليها وأخرى لم يتم الاستفتاء عليها، وبالتالى سيثير من جديد جميع الإشكاليات التى ثارت من قبل وشككت فى جدوى الاستفتاء وضروراته.
2- سيكون من الصعب أن يأتى خاليا تماما من المواد التى قد تثير شبهة الصلة بينه وبين دستور 71 المجمد، خصوصا إذا تعلقت هذه الصلة بمسائل إجرائية منصوص عليها فى الدستور مثل نسبة العمال والفلاحين فى المجالس التشريعية.
التدقيق فى صيغة الإعلان الدستورى مسألة مهمة، لكن الأهم هو أن ينبثق هذا الإعلان عن رؤية واضحة لما يتعين القيام به خلال المرحلة الانتقالية وجدول زمنى محدد لتنفيذ ما تم التوافق عليه من حيث المبدأ، خاصة ما يتعلق منه بتاريخ الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وهذا هو البعد الذى مازال غائبا حتى الآن والذى يكتنفه غموض كبير. ولتبديد هذا الغموض أقترح، قبل أن يطرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى، أن يشكل لجنة من خمسين شخصية تقدم رؤية واضحة لتبديد الغموض الذى لايزال يكتنف إدارة المرحلة الانتقالية. ودون النجاح فى تبديد هذا الغموض سنظل جميعا نسير، ربما لفترة طويلة مقبلة، فى شارع الضباب.